ماذا تعرف عن حزب الجبهة الديمقراطيه؟ معلومات تهمك....

الرؤية والرسالة

رؤيتنـــــا :

مصر القدوة :
أن تكون مصر فى القرن الواحد و العشرين وطنا قدوة و نموذجا للرخاء , و الحرية والأمان لكل أبنائها بلا استثناء .

مصر الرائدة :
أن تستعيد مصر – بموقعها الفريد وعمقها التاريخى – مكانتها فى المنطقة و العالم كمركز إشعاع للثقافة و الحضارة و الاعتدال .

مصر القوية :
إن وفاء مصر بحاجات أبنائها , و برسالتها للعالم , مرهون فقط بقوة مصر : السياسية والإقتصادية والعسكرية .


رسالتنـــا :

Ø البناء الفورى لنظام ديمقراطى حقيقى و كامل , تستحقه مصر و تقدر على الوفاء بمتطلباته وفق المعايير الدولية المتعارف عليها .

Ø تطهير مصر من صور الفساد و الفوضى و الظلم الإجتماعى و القهر السياسى .

Ø إقامة نظام إقتصادى عصرى , يحترم آليات السوق و التحرير الإقتصادى و يراعى متطلبات العدالة الاجتماعية لكل مواطن فى مصر .

Ø بناء الإنسان المصرى بما يزيل عنه آثار عصور الاستبداد , و يضمن ازدهاره التعليمى والثقافى والصحى والبدنى ويرسى مبدأ المواطنة كأساس لمكانته فى المجتمع و يراعى استكمال حقوق المرأة ورعاية الشباب والأطفال .


Ø الحفاظ على البيئة المصرية : نيل مصر و أرضها الزراعية و صحراؤها و هواؤها وإزالة كافة التعديات عليها .

Ø إستعادة دور مصر الرائد عربيا و إقليميا و عالميا .

......................................................................

رمز الحزب

قصة رمز الحزب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لم يتعدى 23% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين.  وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا" إذا ما قورنت بالدول الأخرى، حيث وصلت إلي  60% و 70% في فلسطين و العراق مع ان شعبيهما يرزحان تحت وطأة الاحتلال.

و يعني ذلك أن عدد المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم يبلغ حوالي 77% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. لقد صمم رمز الحزب ليعبر عن هذا الرقم أي ال 77 كرمز لهؤلاء المواطنين الذين يمثلون " الغالبية الصامتة" التي لم تقل كلمتها و امتنعت عن الإدلاء أصواتها تعبيرا عن عدم الاقتناع بالبدائل المطروحة و عن تشككها في نزاهة الانتخابات و تجسيدا لحقيقة ان الصوت الإحتجاجي للأغلبية الصامتة كان هو الأعلي .

غير أن الأغلبية الصامتة ال 77 قررت أن تقول كلمتها و أن تضع لنفسها البديل الذي يعبر عن آمالها متمثلا في "حزب الجبهة الديمقراطية" لذلك صمم الرمز لكي يشير أيضا إلي أن الأغلبية الصامتة– ممثلة في رمز لرقم 77 – تتمثل بنفسها في الجبهة الديمقراطية و تحيطها بالحماية .

رمز الحزب 

.........................................................

المبـــــــــادئ و الأهــــــــداف

المبــــــاديء
أولا‏ : ‏الحرية‏ :‏
الحرية‏ ‏هي‏ ‏القيمة‏ ‏العليا‏ ‏والمبدأ‏ ‏الأصيل‏ ‏الذي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏حياة‏ ‏الفرد‏ ‏والمجتمع‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الكفاح‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحرية‏ ‏يمثل‏ ‏قاسما‏ ‏مشتركا‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏الشعوب‏ ‏والأمم‏، ‏لأن‏ ‏حريتها‏ ‏واستقلالها‏ ‏هي‏ ‏الشرط‏ ‏الأول‏ ‏لشعورها‏ ‏بكرامتها‏ ‏وتحقيق‏ ‏نهضتها‏، ‏فإن‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏ ‏تمثل‏ ‏أيضا‏ ‏الشرط‏ ‏الأول‏، ‏والضروري‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لإبداعه‏ ‏وإطلاق‏ ‏طاقاته‏, ‏وتعظيم‏ ‏إنجازاته‏، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لترقية‏ ‏أداء‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏، ‏وانطلاقه‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏التقدم‏ ‏والرقي‏، ‏فلا‏ ‏معني‏ ‏لحرية‏ ‏الوطن‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏، ‏ولا‏ ‏مغزي‏ ‏لحرية‏ ‏المجتمع‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏.
ولقد‏ ‏تزامن‏ ‏كفاح‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏طلبا‏ ‏للاستقلال‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حرية‏ ‏وطنه‏، ‏مع‏ ‏كفاحه‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالدستور‏ ‏والديمقراطية‏، ‏والمواطنة‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏ ‏الفرد‏. ‏وتثبت‏ ‏التجربة‏ ‏المصرية‏ ‏المعاصرة‏، ‏منذ‏ ‏العقد‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وحتي‏ ‏اليوم‏، ‏وعبر‏ ‏التجربتين‏ ‏الليبرالية‏، ‏والسلطوية‏ ..، ‏ارتباط‏ ‏هذين‏ ‏البعدين‏ ‏للحرية‏، ‏وأن‏ ‏حرية‏ ‏الوطن‏ ‏المصري‏، ‏ارتبطت‏ ‏وجودا‏ ‏وعدما‏ ‏بحرية‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏.‏
والحرية‏ ‏بهذا‏ ‏المعني‏ ‏هي‏ ‏شرط‏ ‏لازم‏ ‏للديمقراطية‏ : ‏لأن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏طغيان‏ ‏الجماعة‏ ‏علي‏ ‏الفرد‏، ‏وعلي‏ ‏ظلم‏ ‏الأغلبية‏ ‏للأقلية‏، ‏أو‏ ‏علي‏ ‏سيادة‏ ‏شكل‏ ‏الديمقراطية‏ ‏دون‏ ‏جوهرها‏.‏
* وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏، ‏تتحدد‏ ‏الحريات‏ ‏الواجبة‏ ‏الاحترام‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ :‏
‏(‏أ‏) ‏الحريات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بشخص‏ ‏المواطن‏ :‏
والتي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏القسط‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالوجود‏ ‏الآدمي‏ ‏للمواطن‏ ‏الفرد‏، ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏لأي‏ ‏سلطة‏ ‏أن‏ ‏تتناولها‏ ‏بالإلغاء‏ ‏أو‏ ‏التقييد‏. ‏هذه‏ ‏الحريات‏ ‏جاءت‏ ‏ضمن‏ ‏الحقوق‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏، ‏والذي‏ ‏وقعت‏ ‏مصر‏ ‏عليه‏, ‏وتشمل‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏والحرية‏ ‏والأمان‏ ‏علي‏ ‏شخصه‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التنقل‏ ‏داخل‏ ‏إقليم‏ ‏الدولة‏ ‏واختيار‏ ‏محل‏ ‏إقامته‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التملك‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏بما‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تيسر‏ ‏الدولة‏ ‏له‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏لا‏ ‏أن‏ ‏تجعله‏ ‏مستحيلا‏ ‏أو‏ ‏شديد‏ ‏الصعوبة‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏حرمة‏ ‏مسكنه‏ ‏بما‏ ‏يلزم‏ ‏الدولة‏ ‏بألا‏ ‏تعتدي‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الحرمة‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏استثنائية‏ ‏مبررة‏، ‏وتحت‏ ‏إشراف‏ ‏قضائي‏. ‏وأخيرا‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏العادل‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏، ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏اعتقال‏ ‏أو‏ ‏احتجاز‏ ‏أو‏ ‏نفي‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏تعسفيا‏، ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏إخضاع‏ ‏المواطن‏ ‏للتعذيب‏ ‏أو‏ ‏للمعاملة‏ ‏الحاطة‏ ‏بالكرامة‏.‏
(‏ب‏) ‏الحريات‏ ‏المعنوية‏ ‏أو‏ ‏الفكرية‏ :‏
والتي‏ ‏تعني‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏آراءه‏ ‏كما‏ ‏يشاء‏, ‏وأن‏ ‏يعلن‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏القانون‏، ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏توفير‏ ‏حريات‏ ‏معينة‏، ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏الحق‏ ‏في‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏، ‏وحرية‏ ‏الصحافة‏، ‏وحرية‏ ‏الإعلام‏، ‏والحرية‏ ‏الدينية‏ ‏وحرية‏ ‏العبادة‏، ‏وحرية‏ ‏الانتماء‏ ‏للنقابات‏ ‏والجمعيات‏.‏
(‏ج‏) ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ :‏
وتتضمن‏ ‏هذه‏ ‏الحريات‏ (‏والحقوق‏) ‏حق‏ ‏الانتخاب‏، ‏وحق‏ ‏الترشيح‏، ‏وحق‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏العامة‏ ‏بكافة‏ ‏الأساليب‏ ‏المشروعة‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التظاهر‏ ‏والاعتصام‏ ‏والإضراب‏، ‏وحق‏ ‏إنشاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏والجمعيات‏، ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏أنشطتها‏، ‏وحق‏ ‏تقلد‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏.‏
(‏د‏) ‏الحقوق‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ :‏
وفي‏  ‏مقدمتها‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التعليم‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏المجاني‏ (‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏المراحل‏ ‏الأولي‏)، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏العمل‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏مسكن‏ ‏ملائم‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏تكوين‏ ‏النقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏والجمعيات‏ ‏والانضمام‏ ‏إليها‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏والإضراب‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏رعاية‏ ‏صحية‏ ‏ملائمة‏، ‏والحقوق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمرأة‏ ‏والأسرة‏ ‏والطفل‏.‏
ثانيا‏ : ‏العدالة‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ (‏الحرية‏) ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏التسليم‏ ‏بحريات‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏معينة‏ ‏للمواطن‏، ‏فإن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يتعلق‏ ‏بحتمية‏ ‏تحقق‏ ‏تلك‏ ‏الحريات‏، ‏وحصول‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏علي‏ ‏حقه‏. ‏وبهذا‏ ‏المعني‏، ‏فإن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يرتبط‏ ‏بمستويين‏: ‏
الأول‏ ‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كمبدأ‏ ‏حاكم‏ ‏للنظام‏ ‏السياسي‏ ‏ككل‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يلتزم‏ ‏بها‏ ‏ويحرص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏مؤسساته‏، ‏ووضع‏ ‏وتنفيذ‏ ‏سياساته‏، ‏ويخضع‏ ‏للمساءلة‏ ‏عن‏ ‏انتهاكها‏..‏
ولا‏ ‏يكفي‏ ‏للمجتمع‏ ‏أن‏ ‏يوفر‏ ‏الحريات‏ ‏العامة‏ ‏لأفراده‏، ‏ولكنه‏ ‏يجب‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏بعض‏ ‏القيود‏ ‏التي‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏حصول‏ ‏بعض‏ ‏الفئات‏ ‏أو‏ ‏الأفراد‏ ‏علي‏ ‏مزايا‏ ‏خاصة‏ ‏تميزهم‏ ‏عن‏ ‏غيرهم‏. ‏وبعبارة‏ ‏أخري‏، ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏فرص‏ ‏متاحة‏ ‏للجميع‏ ‏لتعديل‏ ‏أوضاعهم‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏، ‏بل‏ ‏ينبغي‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏الظروف‏ ‏لمنح‏ ‏الفئات‏ ‏الأقل‏ ‏حظا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ظروفا‏ ‏مواتية‏ ‏لتحسين‏ ‏أوضاعهم، ‏بما‏ ‏يحقق‏ "‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏". ‏
وتتحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ - ‏بالأساس‏ - ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏أساسية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏، ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏فقر‏ ‏المواطن‏ ‏أو‏ ‏تدني‏ ‏دخله‏ (‏أيا‏ ‏كان‏) ‏حائلا‏ ‏دون‏ ‏وصولها‏ ‏إليه‏، ‏وهي‏ :‏





المستوي‏ ‏الثاني‏، ‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كنظام‏ ‏يتجسد‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏، ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏إحدي‏ ‏مكونات‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏, ‏والتي‏ ‏يرتبط‏ ‏تعبيرها‏ ‏عن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏، ‏وتجسيدها‏ ‏له‏، ‏باستقلالها‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏، ‏وجودا‏ ‏وعدما‏. ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنظور‏ ‏فإن‏ "‏استقلال‏ ‏القضاء‏" ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏الدعائم‏ ‏الأساسية‏ ‏للنظام‏ ‏الديمقراطي‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏المساس‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏التحايل‏ ‏عليها‏.‏
كذلك‏ ‏فإن‏ "‏استقلال‏ ‏القضاء‏" ‏لا‏ ‏تتحقق‏ ‏فعاليته‏ ‏الكاملة‏، ‏إلا‏ ‏مع‏ ‏الاحترام‏ ‏الكامل‏ ‏لمبدأ‏ "‏سيادة‏ ‏القانون‏" ‏كأحد‏ ‏المباديء‏ ‏الأساسية‏ ‏للحكم‏ ‏الديمقراطي‏، ‏ومع‏ ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏المحاكم‏ ‏الاستثنائية‏ ‏وكافة‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏المقيدة‏ ‏للحريات‏.‏
ثالثا‏ : ‏الديمقراطية
و نقصد بها تحديدا الديمقرطية الليبرالية التي تعرفها النظم‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏العالم‏: ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏العريقة‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏وفي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ .. ‏وحتي‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏اليابان‏ ‏والهند‏ ‏في‏ ‏آسيا‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏بلاد‏ ‏العالم‏. ‏ومع‏ ‏التسليم‏ ‏الكامل‏ ‏بالخصوصية‏ ‏الثقافية‏ ‏والحضارية‏ ‏التي‏ ‏تطبع‏ ‏تلك‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏العالم‏، ‏فإن‏ ‏ملامحها‏ ‏الفكرية‏ ‏والنظامية‏ ‏والسياسية‏ ‏لا‏ ‏تتغير: ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏اختيار‏ ‏الشعب‏ ‏لحكامه‏، ‏والقائمين‏ ‏علي‏ ‏أموره‏، ‏بالانتخاب‏ ‏الحر‏ ‏المباشر‏، ‏لفترات‏ ‏محددة‏ ‏متفق‏ ‏عليها‏، ‏ورقابته‏ ‏الجادة‏ ‏علي‏ ‏سياساتهم‏ ‏وأولوياتهم‏، ‏وحتي‏ ‏توفير‏ ‏وضمان‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.‏
وهذه‏ ‏الديمقراطية‏ -‏ثانيا‏- ‏لا‏ ‏تقتصر‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏وحريات‏ ‏الانتخاب‏ ‏والترشيح‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏العامة‏، ‏ولكنها‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏منظومة‏ ‏متكاملة‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏والمفاهيم‏ ‏والسلوكيات‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏محلا‏ ‏للتنشئة‏ ‏السياسية‏ ‏للمواطنين‏ ‏جميعا‏، ‏وجزءا‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏والتربوية‏ ‏للتلاميذ‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏تعليمهم‏ ‏المتوالية‏، ‏ومن‏ ‏الرسالة‏ ‏الإعلامية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المؤسسات‏ ‏الإعلامية‏ ‏والثقافية‏.‏
وهذه‏ ‏الديمقراطية‏ -‏ثالثا‏- ‏ليست‏ ‏مجرد‏ ‏غاية‏ ‏في‏ ‏ذاتها‏، ‏بل‏ ‏هي‏ ‏وسيلة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الرفاه‏ ‏والعدالة‏ ‏للمواطنين‏. ‏إن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ليست‏ ‏مجرد‏ ‏نظام‏ ‏يبيح‏ ‏المعارضة‏، ‏وحريات‏ ‏التعبير‏ ‏بكل‏ ‏صورها‏ ‏فقط،، ‏ولكنها‏ ‏أسلوب‏ ‏متكامل‏ ‏للحكم‏: ‏يضمن‏ ‏وصول‏ ‏أفضل‏ ‏العناصر‏ ‏إلي‏ ‏المراتب‏ ‏القيادية‏، ‏ويضمن‏ ‏وضع‏ ‏أفضل‏ ‏السياسات‏ ‏للوفاء‏ ‏بحاجات‏ ‏المواطنين‏، ‏ويوفر‏ ‏أطرا‏ ‏منظمة‏ ‏لمحاسبة‏ ‏المسئولين‏، ‏وتقييم‏ ‏السياسات‏ ‏ونقدها‏، ‏أولا‏ ‏بأول‏، ‏وبمعايير‏ ‏موضوعية‏ ‏تراعي‏ ‏مصالح‏ ‏كل‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏.‏
وبهذا‏ ‏المعني‏ ‏تكون‏ ‏الديمقراطية‏ ‏هي‏ ‏المدخل‏ ‏لسياسات‏ ‏اقتصادية‏ ‏سليمة‏ ‏توفر‏ ‏العمل‏ ‏للعاطلين‏، ‏وتجتذب‏ ‏رؤوس‏ ‏الأموال‏ ‏الخارجية‏ ‏وتشجعها‏ ‏علي‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏، ‏وتسهم‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏المعيشة‏ ‏للمواطنين‏. ‏وهي‏ ‏المدخل‏ ‏لسياسات‏ ‏عامة‏ ‏كفء‏ ‏ورشيدة‏ ‏في‏ ‏التعليم‏, ‏والصحة‏، ‏والإسكان‏، ‏والثقافة‏ .. ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏قدرة‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بحاجات‏ ‏المواطنين‏ ‏وترقية‏ ‏أدائهم‏. ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تمكن‏ ‏من‏ ‏محاسبة‏ ‏المقصرين‏، ‏ومكافأة‏ ‏الأكفاء‏ ‏المجتهدين‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏، ‏وتمكن‏ ‏من‏ ‏تقييم‏ ‏السياسات‏ ‏العامة‏، ‏وكشف‏ ‏أوجه‏ ‏قصورها‏.‏
رابعا‏ : ‏المواطنة‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏الحرية‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏حقوق‏ ‏وحريات‏ ‏معينة‏ ‏للمواطن‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏انتهاكها، ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يتعلق‏ ‏بحتمية‏ ‏تحقق‏ ‏تلك‏ ‏الحريات‏ ‏وحصول‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏علي‏ ‏حقه‏، ‏فإن‏ ‏المواطنة‏ ‏تتعلق‏ ‏بضرورة‏ ‏حصول‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الحقوق‏، ‏وتمتعهم‏ ‏بتلك‏ ‏الحريات‏، ‏بدو‏ ‏ن‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏بسبب‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية، ‏أو‏ ‏الجنس‏، ‏أو‏ ‏الدين، ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏الإقليمي‏ .. ‏الخ‏. ‏المواطنة‏ - ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ - ‏هي‏ ‏تجسيد‏ ‏لمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الحقوق‏ ‏والتمتع‏ ‏بكافة‏ ‏الحريات‏، ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏الواجبات‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقهم‏.‏
إن‏ ‏المواطنة‏ - ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المضمون‏ - ‏هي‏ ‏تجسيد‏ ‏للعلاقة‏ ‏بين‏ ‏المواطن‏ ‏والدولة‏، ‏حيث‏ ‏يرتبط‏ ‏ولاء‏ ‏المواطن‏ ‏للدولة‏، ‏بحمايتها‏ ‏له‏، ‏ويرتبط‏ ‏بتمتعه‏ ‏بحقوقه‏ ‏بوفائه‏ ‏بمسئولياته‏. ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أهم‏ ‏مسئوليات‏ ‏المواطنة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏الولاء، ‏ودفع‏ ‏الضرائب‏، ‏وأداء‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏ .. ‏فإن‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ - ‏التي‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إليها‏ - ‏تقع‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏. ‏ويعني‏ ‏هذا‏ - ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ - ‏أن‏ ‏المواطنة‏ ‏تمثل‏ ‏شرطا‏ ‏رئيسيا‏ ‏مسبقا‏ ‏للديمقراطية‏، ‏وإن‏ ‏تمتع‏ ‏المواطن‏ ‏بالديمقراطية‏ - ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏بكافة‏ ‏صورها‏ - ‏هو‏ ‏المقابل‏ ‏لوفائه‏ ‏بالتزاماته‏ ‏تجاه‏ ‏الدولة‏ .‏
وإذا‏ ‏كان‏ ‏المواطنون‏ ‏كافة‏ ‏يلتزمون‏ ‏بواجبات‏ ‏واحدة‏ ‏إزاء‏ ‏الدولة‏، ‏يصبح‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏أن‏ ‏يتمتعوا‏ ‏جميعا‏ ‏بحقوق‏ ‏وحريات‏ ‏واحدة‏، ‏بدون‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏أساس‏ ‏كان‏، ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏الإقليمي‏.‏
إن‏ ‏المواطنة‏ ‏هي‏ ‏الأساس‏ ‏الوحيد‏ ‏لتعامل‏ ‏الدولة‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏. ‏وينطبق‏ ‏هذا‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ : ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏, ‏الذين‏ ‏شهدت‏ ‏العلاقة‏ ‏بينهما‏ - ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بالذات‏ - ‏توترات‏, ‏ارتبطت‏ - ‏من‏ ‏ناحية‏ - ‏بالقهر‏ ‏السياسي‏، ‏والمشاكل‏ ‏الاقتصادية‏ - ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏ينوء‏ ‏تحت‏ ‏وطأتها‏ ‏المصريون‏ ‏جميعا‏، ‏والتي‏ ‏وجدت‏ ‏تنفيسا‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏مظاهر‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏المقيت، ‏وفي‏ ‏احتقانات‏ ‏وتوترات‏ ‏طائفية، ‏وارتبطت‏ - ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ - ‏بمظاهر‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المواطنين‏ ‏المسيحيين‏ ‏التي‏ ‏دفعتهم‏ ‏للاحتجاج‏ ‏عليها‏ ‏والمطالبة‏ ‏بإزالتها‏. ‏إن‏ ‏التمسك‏ ‏بالمواطنة‏ ‏كمبدأ، ‏و‏ ‏كممارسة‏ ‏فعلية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المستويات‏ ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏المجالات، ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏الحاسم‏ ‏الوحيد‏ ‏لكل‏ ‏تلك‏ ‏التوترات‏ ‏والتشوهات‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏بروح‏ ‏مصر‏ ‏المتحضرة‏ ‏والمتسامحة‏.‏
خامسا‏ : ‏الدور‏ ‏المصري‏ :‏
"‏مصر‏ ‏أم‏ ‏الدنيا‏" ‏هو‏ ‏تعبير‏ ‏شائع‏ ‏بيننا‏ ‏نحن‏ ‏المصريين‏، ‏يقصد‏ ‏به‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏الأمم‏ ‏وأقدم‏ "‏الدول‏" ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الأرض‏، ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أقدمها‏ ! .. ‏ويقصد‏ ‏به‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏العمق‏ ‏الزمني‏ ‏والحضاري‏ ‏لمصر‏ ‏أكسبها‏ ‏حكمة‏ ‏ودورا‏ ‏ورسالة‏.‏
غير‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏مصر‏ ‏ورسالتها‏، ‏لا‏ ‏يرتبط‏ ‏فقط‏ ‏بعمرها‏ ‏المديد‏ ‏وحضارتها‏ ‏الضاربة‏ ‏بجذورها‏ ‏في‏ ‏أعماق‏ ‏التاريخ، ‏وأنها‏ ‏يرتبط‏ ‏أيضا‏ ‏بموقعها‏ ‏الفريد‏ : ‏فمصر‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏أقصي‏ ‏شمال‏ ‏شرق‏ ‏إفريقيا‏, ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ - ‏من‏ ‏خلال‏ ‏شبه‏ ‏جزيرة‏ ‏سيناء‏ ‏تحديدا‏ - ‏تمثل‏ ‏حلقة‏ ‏الوصل‏ ‏بين‏ ‏إفريقيا‏ ‏وآسيا‏. ‏ومصر‏ ‏قريبة‏ ‏من‏ ‏أوروبا، ‏فلا‏ ‏يفصلها‏ ‏عنها‏ - ‏سوي‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ - ‏أو‏ ‏هو‏  - ‏في‏ ‏الواقع‏ - ‏يربطهما‏ ‏معا‏! ‏وبذلك‏ ‏الموقع، ‏فإن‏ ‏مصر‏ (‏الإفريقية‏ - ‏الآسيوية، ‏المتوسطية‏)! ‏احتلت‏ ‏مكانا‏ ‏فريدا‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏القديم‏.‏
ولذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏هدفا‏ ‏ومطمعا‏ ‏لكافة‏ ‏الامبراطوريات‏ ‏الكبري‏ ‏في‏ ‏التاريخ، ‏منذ‏ ‏العصر‏ ‏الفرعوني‏, ‏حتي‏ ‏العصر‏ ‏الحديث‏، ‏ولكنها‏ ‏كانت‏ ‏دائما‏ - ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ - ‏مصدر‏ ‏إشعاع‏ ‏وتنوير‏، ‏وكانت‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏حمت‏ ‏المشرق‏ ‏العربي‏ ‏من‏ ‏الخطر‏ ‏الصليبي‏، ‏والخطر‏ ‏المغولي‏.‏
وفي‏ ‏واقع‏ ‏الأمر، ‏فقد‏ ‏تفاعل‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏العريق، ‏مع‏ ‏موقعها‏ ‏الفريد‏ ‏ليجعل‏ ‏منها‏ ‏قلبا‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏، ‏وللعالم‏ ‏الإسلامي‏.  ‏وارتبط‏ ‏ازدهار‏ ‏مصر‏ ‏وتقدمها‏ ‏الداخلي‏ - ‏علي‏ ‏مر‏ ‏التاريخ‏ - ‏بازدهار‏ ‏انتعاش‏ ‏دورها‏ ‏الخارجي‏، ‏عربيا‏ ‏وإسلاميا‏.‏
في‏ ‏ضوء‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق،‏فإننا‏ ‏نعتقد‏ ‏بأن‏ ‏سياسة‏ ‏مصر‏ ‏الخارجية، ‏وعلاقاتها‏ ‏الدولية‏، ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏الإيمان‏ ‏الراسخ‏ ‏بدور‏ ‏رائد‏ ‏لها‏ ‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏المستويين‏ ‏العربي‏ ‏والإسلامي، ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏يمثل‏ - ‏في‏ ‏ذاته‏ - ‏مصدرا‏ ‏لقوتها‏ ‏الذاتية، ‏تماما‏ ‏مثلما‏ ‏ندرك‏ ‏إن‏ ‏قوتها‏ ‏الذاتية‏ ‏هي‏ ‏مصدر‏ ‏أساسي‏ ‏لفاعلية‏ ‏دورها‏ ‏الخارجي‏.‏
واليوم‏ - ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ - ‏نري‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏طلبا‏ ‏وإلحاحا‏ ‏علي‏ ‏دور‏ ‏لقيادة‏ ‏فاعلة‏ ‏ورشيدة‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏ ‏وللعالم‏ ‏الإسلامي، ‏في‏ ‏سياق‏ ‏النظام‏ ‏الدولي‏ ‏الراهن‏،‏الذي‏ ‏أعقب‏ ‏سقوط‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏وأحداث‏ ‏سبتمبر‏ 2001 ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏. ‏ونعتقد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏المؤهلة‏ - ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏أو‏ ‏إسلامية‏ ‏أخري‏ - ‏للقيام‏ ‏بهذا‏ ‏الدور‏. ‏ولكننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أيضا‏ - ‏وبنفس‏ ‏اليقين‏ - ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تلعبه‏ ‏إلا‏ ‏مصر‏ ‏الحرة‏ ‏الديمقراطية، ‏المزدهرة‏ ‏اقتصاديا، ‏المنفتحة‏ ‏ثقافيا‏ ‏وحضاريا‏. ‏

أهداف‏ ‏الحزب
أولا‏: ‏التحول‏ ‏السريع‏ ‏والجذري‏ ‏والشامل‏ ‏نحو‏ ‏نظام‏ ‏ديمقراطي‏ ‏حقيقي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏من‏ ‏خلال‏ :‏










ثانيا‏: ‏المواجهة‏ ‏الجادة‏ ‏والحاسمة‏ ‏لكافة‏ ‏صور‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏استشرت‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏:‏







ثالثا‏: ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الراهنة‏ ‏بكافة‏ ‏عناصرها‏ ‏أخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏البطالة‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏القضايا‏ ‏علي‏ ‏الاطلاق‏ ‏التي‏ ‏يستوجب‏ ‏حشد‏ ‏كافة‏ ‏الطاقات‏ ‏واتباع‏ ‏كافة‏ ‏السياسات‏ ‏لمواجتها‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يلزم‏ -‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏:‏

2- ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ "‏الخصخصة‏" ‏وفي‏ ‏ضرورتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والإدارية‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏أقصي‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏الشفافية‏ ‏في‏ ‏ممارساتها، ‏وأكبر‏ ‏عائد‏ ‏منها‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏اعطاء‏ ‏الأولويات‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الأصول‏ ‏المبيعة‏ ‏لجمهور‏ ‏المصريين‏.‏



وفي‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ - ‏مجال‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ - ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏مفيدا‏ ‏تزكية‏ ‏المنافسة‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏ ‏المختلفة‏ (‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏تدعيم‏ ‏اللامركزية‏, ‏وتحرير‏ ‏الحكم‏ ‏المحلي‏) ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تشجيع‏ ‏ورعاية‏ ‏واتساع‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏، ‏والمكافأة‏ ‏السخية‏ ‏للمشروعات‏ ‏المبدعة‏ ‏والجديدة‏.‏




رابعا‏: ‏القضاء‏ ‏الفوري‏ ‏علي‏ ‏الأمية‏ :‏
أنه‏ ‏مما‏ ‏يشعرنا‏ ‏كمصريين‏ ‏بالخجل‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏نسبة‏ ‏الأمية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏حوالي‏ 40% ‏وأن‏ ‏تكون‏ - ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المجال‏ - ‏في‏ ‏مرتبة‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والأفريقية‏! ‏بما‏ ‏يضع‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏تسعة‏ ‏بلدان‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏أعلي‏ ‏نسبة‏ ‏أمية‏ ‏في‏ ‏العالم‏!‏
أن‏ ‏تلك‏ ‏الحقيقة‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏المؤشرات‏ ‏علي‏ ‏فشل‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏طوال‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏في‏ ‏المواجهة‏ ‏الجادة‏ ‏للمشاكل‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏والتي‏ ‏تنحدر‏ ‏بطاقات‏ ‏وقدرات‏ ‏الانسان‏ ‏المصري‏!‏
أننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏الحاسم‏ ‏والسريع‏ ‏لتلك‏ ‏المشكلة‏ ‏أمر‏ ‏ممكن‏ ‏فقط‏ ‏إذا‏ ‏توافرت‏ ‏الأرادة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لذلك، ‏وهناك‏ ‏عشرات‏ ‏الأفكار‏ ‏والابداعات‏ ‏بشأن‏ ‏الطريقة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏بها‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏الأمية‏ ‏بشكل‏ ‏فوري‏ ‏ونهائي، ‏خاصة‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏حشد‏ ‏الشباب‏ ‏للقيام‏ ‏بالمهمة‏، ‏وتقدم‏ ‏حوافز‏ ‏قوية‏ (‏ايجابية‏ ‏وسلبية‏) ‏للتعليم‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مكافحة‏ ‏التسرب‏ ‏المشين‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏والذي‏ ‏تعاني‏ ‏منه‏ ‏المناطق‏ ‏الريفية‏ ‏والأشد‏ ‏فقرا‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
خامسا‏: ‏الاصلاح‏ ‏التعليمي‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏التدهور‏ ‏سمة‏ ‏شاملة‏ ‏لنواحي‏ ‏الحياة‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فإن‏ ‏تدهور‏ ‏التعليم‏ ‏يعكس‏ ‏أكثر‏ ‏صور‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ ‏خطوة‏ ‏وأبعدها‏ ‏أثرا‏ ‏علي‏ ‏الاطلاق‏. ‏ويسري‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ - ‏للأسف‏ ‏الشديد‏ - ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الجامعي، ‏بمراحلة‏ ‏وأنواعه‏ ‏المختلفة‏: ‏الحضانة‏ ‏والابتدائي‏ ‏والاعدادي‏ ‏والثانوي‏، ‏والتعليم‏ ‏العام‏، ‏والخاص، ‏والأزهري‏. ‏وكذلك‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ (‏العام‏ ‏والخاص‏) ‏والذي‏ ‏فجع‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المصري‏ ‏مؤخرا‏ ‏بالاحصاءات‏ ‏والتقويمات‏ ‏الدولية‏ ‏بشأنه‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تدرج‏ ‏جامعة‏ ‏مصرية‏ ‏واحدة‏ ‏ضمن‏ ‏أفضل‏ ‏خمسمائة‏ ‏جامعة‏ ‏في‏ ‏العالم‏.‏
هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لعقد‏ ‏مؤتمرين‏ ‏قوميين‏ ‏شاملين، ‏أحدهما‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الجامعي، ‏والآخر‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏. ‏وينبغي‏ ‏أن‏ ‏يضم‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏ممثلين‏ ‏عن‏ ‏المعلمين‏ ‏المصريين،‏يعبرون‏ ‏فيه‏ ‏بصدق‏ ‏عن‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومطالبهم، ‏وممثلين‏ ‏عن‏ ‏المؤسسات‏ ‏التعليمية‏ ‏بأنواعها‏ ‏المختلفة، ‏وكبار‏ ‏الخبراء‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏والتربية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ .. ‏ويكون‏ ‏الهدف‏ ‏هو‏ ‏ايقاف‏ ‏التدهور‏ ‏الذي‏ ‏مني‏ ‏به‏ ‏التعليم‏، ‏واقتراح‏ ‏الآليات‏ ‏والسياسات‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏باستعادة‏ ‏هيبة‏ ‏المعلم‏، ‏وقيمة‏ ‏المدرسة، ‏ويقضي‏ ‏علي‏ ‏سرطان‏ ‏الدروس‏ ‏الخصوصية‏. ‏
وينبغي‏ ‏أن‏ ‏يضم‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ - ‏كبار‏ ‏الأساتذة‏ ‏الاجلاء‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏، ‏وممثلين‏ ‏للفئات‏ ‏المختلفة‏ ‏للطلبة، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كبار‏ ‏خبراء‏ ‏التعليم‏ ‏والشخصيات‏ ‏العامة، ‏وينبغي‏ ‏أن‏ ‏تطرح‏ ‏كافة‏ ‏القضايا‏ ‏الجامعية‏ ‏بكل‏ ‏وضوح‏ ‏وشفافية‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏محنة‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏، ‏وكارثة‏ ‏تدخل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏الجامعية، ‏والآثار‏ ‏المدمرة‏ ‏التي‏ ‏ترتبت‏ ‏علي‏ ‏حظر‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏ .. ‏وهي‏ - ‏وغيرها‏ - ‏عوامل‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏انحطاط‏ ‏مخيف‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏الغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏خريجي‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية، ‏وعدم‏ ‏قدرتهم‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏مصريا‏ ‏أو‏ ‏خارجيا‏.‏

سادسا‏ : ‏التنمية‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏ :‏
وفقا‏ ‏للتعريف‏ ‏الجامع‏ ‏الذي‏ ‏اعتبرته‏ ‏اليونسكو‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1982 ‏فإن‏ ‏الثقافة‏ ‏تشمل‏ : ‏جميع‏ ‏السمات‏ ‏الروحية‏ ‏والمادية‏ ‏والفكرية‏ ‏والعاطفية‏ ‏التي‏ ‏تميز‏ ‏مجتمعا‏ ‏بعينه‏ ‏أو‏ ‏قوي‏ ‏اجتماعية‏ ‏بعينها‏، ‏وتشمل‏ : ‏الفنون‏ ‏والآداب‏ ‏وطرائق‏ ‏الحياة، ‏كما‏ ‏تشمل‏ ‏الحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏للإنسان‏ ‏والقيم‏ ‏والتقاليد‏ ‏والمعتقدات‏. ‏وليس‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏المبالغة‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏ثقافة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ - ‏بكل‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ - ‏قد‏ ‏شهدت‏ ‏تدهورا‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏ارتبط‏ - ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏بالانتشار‏ ‏المشين‏ ‏للأمية، ‏وسط‏ ‏ظروف‏ ‏اقتصادية‏ - ‏اجتماعية‏ ‏وسياسية‏ ‏بائسة، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏بتدني‏ ‏وتشتت‏ ‏الرسائل‏ ‏الثقافية‏ ‏التي‏ ‏يتلقاها‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏اليوم‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثقافية‏ ‏المختلفة، ‏مثل‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏، ‏والدعاة‏ ‏الدينيون‏ ‏في‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس، ‏والمؤسسات‏ ‏التعليمية‏، ‏والوسائط‏ ‏والأجهزة‏ ‏الثقافية‏ ‏مثل‏ ‏السينما‏ ‏والمسرح‏. ‏لقد‏ ‏انعكس‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ ‏علي‏ ‏الحالة‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏ ..، ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏مقلق‏ ‏ومخيف، ‏وتكالبت‏ ‏ظروف‏ ‏الفقر‏، ‏والاستبداد، ‏والفساد‏ .. ‏لتنشر‏ ‏وسط‏ ‏ملايين‏ ‏الشباب‏ ‏قيم‏ ‏التفاهة، ‏والسطحية، ‏والخرافة، ‏والسلبية‏، ‏والفردية، ‏والعزوف‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏الجماعي‏! .. ‏وزاد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏ظهور‏ ‏وانتشار‏ ‏الوسائط‏ ‏الثقافية‏ ‏الجديدة‏ - ‏مثل‏ ‏القنوات‏ ‏الفضائية‏ ‏والانترنت‏ ‏والبريد‏ ‏الالكتروني‏ - ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏التشتت‏ ‏الثقافي‏ ‏غير‏ ‏المسبوق، ‏بين‏ ‏أقليات‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏المتعلم‏ ‏تعليما‏ ‏أجنبيا‏ ‏والمرتبط‏ ‏بالعالم‏ ‏الخارجي‏، ‏المنفصل‏ ‏عن‏ ‏مجتمعه‏ - ‏وبين‏ ‏أغلبية‏ ‏منعزلة‏ ‏عن‏ ‏العالم‏، ‏ومنكفئة‏ ‏علي‏ ‏همومها‏ ‏وقيمها‏ ‏المنعزلة، ‏الخائفة‏ ‏والمترددة‏ !‏
إننا‏ ‏ندق‏ ‏ناقوس‏ ‏الخطر، ‏وننبه‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏التخريب‏ ‏الذي‏ ‏أصاب‏ ‏ثقافة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ ‏وعقليته‏ ‏وسلوكياته‏، ‏ونؤكد‏ ‏أن‏ ‏مفتاح‏ ‏مواجهة‏ ‏تلك‏ ‏المحنة‏ ‏هو‏ ‏نشر‏ ‏الحرية‏ ‏والديمقراطية‏ ‏قيما‏ ‏وسلوكا‏ ..، ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بالتغيير‏ ‏الجذري‏ ‏للرسالة‏ ‏الإعلامية، ‏وللرسائل‏ ‏الثقافية‏ ‏المختلفة‏، ‏وللخطاب‏ ‏الديني‏، ‏والمناهج‏ ‏التعليمية‏ .. ‏والانتقال‏ ‏من‏ ‏ثقافة‏ ‏الاستبداد‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الحرية، ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الخوف‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الشجاعة‏ ‏والثقة‏ ‏بالنفس، ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الانعزال‏ ‏والفردية‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏التعاون‏ ‏والجماعية‏ .., ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الخرافة‏ ‏والجهل‏ .. ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الحقائق‏ ‏والعلم‏ !‏
سابعا‏ : ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏صور‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏ :‏
انطلاق‏ ‏من‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏، ‏واتساقا‏ ‏من‏ ‏شعار‏ "‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏" ‏الذي‏ ‏أبدعته‏ ‏الثورة‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ 1919 ‏فإن‏ ‏أحد‏ ‏الأهداف‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏نحرص‏ ‏عليها‏ ‏بلا‏ ‏أي‏ ‏التباس‏ ‏أو‏ ‏غموض‏ ‏هو‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏للتمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏العقيدة‏ ‏الدينية، ‏وإدانة‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏يمارس‏ ‏ذلك‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏طرف‏ ‏آخر‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏حرمان‏ ‏المسيحي‏ ‏من‏ ‏تولي‏ ‏أية‏ ‏منصب‏ ‏عام‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏وظيفة‏ ‏حكومية، ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏ممارسة‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏التفرقة‏ ‏ضد‏ ‏المسيحيين، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏.‏
ثامنا‏ : ‏إزالة‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏أسس‏ ‏اجتماعية‏ ‏أو‏ ‏ثقافية‏ :‏
تفرض‏ ‏مباديء‏ ‏العدالة‏، ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏رفض‏ ‏ومقاومة‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏اجتماعي‏ ‏أو‏ ‏إقليمي‏ ‏أو‏ ‏ثقافي، ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الأساس‏ ‏فإننا‏ ‏ننظر‏ ‏بكل‏ ‏قلق‏ ‏إلي‏ ‏التفاوت‏ ‏المتنامي‏ ‏بين‏ ‏الريف‏ ‏والمدن، ‏وإلي‏ ‏الظروف‏ ‏غير‏ ‏العادلة‏ ‏التي‏ ‏يشكو‏ ‏منها‏ ‏فئات‏ ‏ذات‏ ‏انتماءات‏ ‏ثقافية‏ ‏أو‏ ‏إقليمية‏ ‏متمايزة‏ ‏مثل‏ ‏أبناء‏ ‏النوبة، ‏وبدو‏ ‏سيناء‏. ‏وكذلك‏ ‏المضايقات‏ ‏أو‏ ‏الملاحقات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏أتباع‏ ‏المذهب‏ ‏الشيعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ .. ‏الخ‏.‏
من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏فإننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أن‏ ‏الظروف‏ ‏بالغة‏ ‏التدني‏ ‏التي‏ ‏يعيش‏ ‏فيها‏ ‏ملايين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏العشوائية‏ ‏الفقيرة‏ ‏سواء‏ ‏حول‏ ‏العاصمة‏، ‏وفي‏ ‏جيوب‏ ‏كثيرة‏ ‏منتشرة‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏البلاد‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏فقط‏ ‏انتهاكا‏ ‏مؤكدا‏ ‏للحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏لملايين‏ ‏المواطنين، ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏تمثل‏ ‏قنابل‏ ‏موقوتة‏ ‏قابلة‏ ‏للانفجار، ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يصعب‏ ‏التحكم‏ ‏فيه‏ ‏أو‏ ‏تقدير‏ ‏آثاره‏.‏
تاسعا‏ : ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏كريم‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏:‏
في‏ ‏مواجهة‏ ‏التدني‏ ‏المتزايد‏ ‏للرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏وخاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمحدودي‏ ‏الدخل‏ ‏والفقراء‏، ‏ينبغي‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏كريم‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏وضعه‏ ‏الاجتماعي،, ‏وإمكاناته‏ ‏الاقتصادية‏. ‏ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏شروطا‏ ‏وأوضاعا‏ ‏إضافية‏ ‏تسهم‏ ‏في‏ ‏تدني‏ ‏الأوضاع‏ ‏الصحية‏ ‏مثل‏ ‏تدهور‏ ‏مستوي‏ ‏التعليم، ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي، ‏وسوء‏ ‏التغذية، ‏ورداءة‏ ‏المسكن‏ .. ‏وتلوث‏ ‏البيئة‏ ..، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يستحيل‏ ‏معه‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏أوضاع‏ ‏صحية‏ ‏كريمة‏. ‏إن‏ ‏الإصلاح‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏هذه‏ ‏النواحي‏ ‏ضروري‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏المستوي‏ ‏المطلوب‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏.‏
ومع‏ ‏ذلك، ‏فقد‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏للمعالجة‏ ‏الجادة‏ ‏لقضية‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية، ‏والانتقال‏ ‏من‏ ‏الأحاديث‏ ‏والمشروعات‏ ‏والمقترحات‏ ‏النظرية‏ ‏العديدة‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏فعلي‏ ‏لمشروع‏ ‏قومي‏ ‏جاد‏ ‏للتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الشامل‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏ليشمل‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين، ‏خاصة‏ ‏الطبقات‏ ‏الفقيرة‏، ‏والتي‏ ‏يتركز‏ ‏أكثرها‏ ‏بالذات‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏.‏
عاشرا‏ : ‏النهوض‏ ‏بالرياضة‏ ‏والتربية‏ ‏البدنية‏ ‏للمواطن‏ :‏
لاشك‏ ‏أن‏ ‏التدهور‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الرياضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ (‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏استثناءات‏ ‏محدودة‏) ‏هو‏ ‏نتاج‏ ‏طبيعي‏ ‏للتدهور‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏الأخري‏، ‏غير‏ ‏أن‏ ‏الرياضة‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏الشعوب‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏ترفا‏ ‏أو‏ ‏مجالا‏ ‏للتسلية‏، ‏فالرياضة‏ ‏تدعم‏ ‏البنيان‏ ‏البشري، ‏وتزيد‏ ‏من‏ ‏طاقته‏ ‏وتنمي‏ ‏سلوكياته‏ ‏الشخصية‏ ‏والاجتماعية‏، ‏وتعبر‏ ‏عن‏ ‏قدراته‏ ‏وطموحاته‏.‏
ولقد‏ ‏أثر‏ ‏الانهيار‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الرياضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ - ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏ممارس‏ ‏الرياضة، ‏وإنما‏ ‏امتد‏ ‏ليشمل‏ ‏أجهزتها‏ ‏الإدارية‏ ‏والفنية، ‏والصحافة‏، ‏والإعلام‏ ‏الرياضي، ‏والجماهير‏.‏
لذلك‏ ‏فإننا‏ ‏نري‏ ‏أن‏ ‏تهميش‏ ‏الممارسة‏ ‏الرياضية‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏قد‏ ‏أثر‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏السلوكيات‏ ‏والقيم‏، ‏وأن‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏بالتالي‏ ‏أن‏ ‏ندعو‏ ‏إلي‏ ‏النهوض‏ ‏بالرياضة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الخطوات‏ ‏الأساسية‏، ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏إعادة‏ ‏مناهج‏ ‏التربية‏ ‏الرياضية‏ ‏كأحد‏ ‏المواد‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الإلزامي‏، ‏ودعم‏ ‏دور‏ ‏المحليات‏ ‏في‏ ‏توسيع‏ ‏القاعدة‏ ‏الرياضية، ‏وحفز‏ ‏الشباب‏ ‏علي‏ ‏التفوق‏ ‏الرياضي‏، ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏مراكز‏ ‏رعاية‏ ‏الموهوبين‏ ‏رياضيا‏، ‏وإحياء‏ ‏دعم‏ ‏المسابقات‏ ‏الرياضية‏ ‏بين‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏.‏
حادي‏ ‏عشر‏ : ‏توفير‏ ‏المسكن‏ ‏الكريم‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ :‏
توفير‏ ‏المسكن‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏والتي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بتهيئة‏ ‏كافة‏ ‏الظروف‏ ‏للتمكين‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏عليه‏. ‏إن‏ ‏ظاهرة‏ ‏سكن‏ ‏ملايين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏المقابر، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الإسكان‏ ‏العشوائي‏ ‏المتدني‏ ‏الذي‏ ‏يعيش‏ ‏فيه‏ ‏ملايين‏ ‏آخرين‏ ..، ‏هي‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏بكل‏ ‏جدية‏. ‏وأخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المشاكل‏، ‏مثل‏ ‏غيرها‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏الأخري، ‏يستحيل‏ ‏حلها‏ ‏منفردا‏ ‏عن‏ ‏المشاكل‏ ‏الأخري‏ .. ‏يظل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏وضع‏ ‏الخطط‏ ‏والسياسات‏ ‏الكفيلة‏ ‏بتوفير‏ ‏المسكن‏ ‏الملائم‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏. ‏وفي‏ ‏حين‏ ‏يتكفل‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بتوفير‏ ‏النوعيات‏ ‏الفاخرة‏ ‏من‏ ‏الإسكان‏ ‏للطبقات‏ ‏المتوسطة‏ ‏والعليا، ‏فإن‏ ‏واجب‏ ‏الدولة‏ - ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تتنصل‏ ‏منه‏ - ‏هو‏ ‏توفير‏ ‏المسكن‏ ‏للفئات‏ ‏الدنيا‏ ‏والفقيرة‏، ‏وابتكار‏ ‏الآليات‏ ‏لتمليك‏ ‏تلك‏ ‏الفئات‏ ‏مساكنها‏ ‏بشروط‏ ‏ميسرة‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏إمكانياتهم‏.‏
ثاني‏ ‏عشر‏ : ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للفقراء‏ :‏
وفقا‏ ‏لتقديرات‏ ‏دراسات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فإن ما يقرب من 40%‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ (‏أي‏ ‏حوالي 28 مليون‏ ) ‏يعيشون‏ ‏تحت‏ ‏خط‏ ‏الفقر‏ (‏ويقصد‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏يعيشون‏ ‏بأقل‏ ‏مما يعادل دولار واحد  ‏يوميا‏). ‏وفي‏ ‏مواجهة‏ ‏ذلك‏، ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏برنامج‏ ‏قومي‏ ‏للضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏يستهدف‏ ‏تلك‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏الفقر‏ ‏والأمية‏ ‏والمستوي‏ ‏المتدني‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ (‏أو‏ ‏اللاتعليم‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏)، ‏وسوء‏ ‏الحالة‏ ‏الصحية، ‏والتفكك‏ ‏الأسري‏ .. ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏يستلزم‏ ‏تدخلا‏ ‏عاجلا‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏مستويات‏، ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏تقديم‏ ‏دعم‏ ‏مالي‏ ‏محدود‏، ‏ولكنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏دعم‏ ‏متواصل‏ ‏للخدمات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والصحية‏، ‏ونهجا‏ ‏جديدا‏ ‏يضمن‏ ‏وصول‏ ‏ذلك‏ ‏الدعم‏ ‏عبر‏ ‏الأجهزة‏ ‏البيروقراطية‏ ‏التي‏ ‏اعتادت‏ ‏تجاهلها‏.‏
ثالث‏ ‏عشر‏ : ‏النهوض‏ ‏بالمرأة‏ :‏
بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حققت‏ ‏تقدما‏ ‏معقولا‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المجالات‏، ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏وضعها‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الجهود‏ ‏الجادة‏ ‏والمتواصلة‏. ‏فما‏ ‏تزال‏ ‏أوضاع‏ ‏المرأة‏ - ‏وفقا‏ ‏لكافة‏ ‏مؤشرات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ - ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏التعليم‏ ‏أو‏ ‏الدخل‏ ‏أو‏ ‏الحالة‏ ‏الصحية‏، ‏أو‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏.‏
ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏قد‏ ‏فجع‏ ‏لتدني‏ ‏نسب‏ ‏ترشيح‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏من‏ ‏كافة‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ..‏
إن‏ ‏التقدم‏ ‏نحو‏ ‏التمكين‏ ‏الكامل‏ ‏للمرأة‏، ‏والسير‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏إعطائها‏ ‏كافة‏ ‏الفرص‏ ‏المساوية‏ ‏للرجل‏ .. ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏الأهداف‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏يتوخاها‏ ‏حزبنا، ‏والتي‏ ‏سوف‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏ترجمتها‏ ‏في‏ ‏بنيانه‏ ‏وهياكله‏ ‏التنظيمية‏، ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏نشاطه‏ ‏وممارساته‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كونها‏ ‏في‏ ‏صلب‏ ‏برامجه‏ ‏وسياساته‏.‏
رابع‏ ‏عشر‏ : ‏تحسين‏ ‏البيئة‏ :‏
يعتبر‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتلوث‏ ‏الهواء‏ ‏ومياه‏ ‏الشرب‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏المعدلات‏ ‏في‏ ‏العالم‏، ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏يؤثر‏ ‏مباشرة‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وإنتاجيته‏. ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لإيجاد‏ ‏وعي‏ ‏شعبي‏ ‏ودعم‏ ‏سياسي‏ ‏لقضية‏ ‏حماية‏ ‏البيئة‏ ‏والحد‏ ‏من‏ ‏تلوثها‏. ‏ويستلزم‏ ‏ذلك‏ ‏وضع‏ ‏معايير‏ ‏موضوعية‏ ‏وجادة‏ ‏للتحكم‏ ‏في‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏وضبط‏ ‏تلوث‏ ‏المياه‏ ‏والهواء‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏النشاط‏ ‏الصناعي‏ ‏بصورة‏ ‏فعالة‏، ‏والتصرف‏ ‏في‏ ‏المخلفات‏ ‏الصلبة‏، ‏ومعالجة‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏والمجاري‏.‏
وفضلا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏، ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏لوجود‏ ‏تصور‏ ‏استراتيجي‏ ‏للأثر‏ ‏البيئي‏ ‏للمشروعات‏ ‏الكبري‏ ‏للبنية‏ ‏الأساسية‏ ‏واستراتيجيات‏ ‏التنمية‏ ‏ذات‏ ‏الأثر‏ ‏علي‏ ‏البيئة‏.‏
وهناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لنشر‏ ‏واستخدام‏ ‏نظم‏ ‏الرصد‏ ‏والتقويم‏ ‏البيئي‏ ‏بصورة‏ ‏جادة‏ ‏ومسئولة‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القومي‏ ‏والمحلي‏, ‏وحث‏ ‏الجامعات‏ ‏ومراكز‏ ‏البحوث‏ ‏المحلية‏ ‏علي‏ ‏الاهتمام‏ ‏بقضايا‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
خامس‏ ‏عشر‏ : ‏إحياء‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏ودورها‏ ‏الخارجي‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏أحد‏ ‏المباديء‏ ‏الأساسية‏ ‏لحزبنا‏ ‏هو‏ ‏الإيمان‏ ‏بدور‏ ‏مصر‏ ‏خارجيا‏، ‏إزاء‏ ‏الإقليم‏ ‏الذي‏ ‏نوجد‏ ‏فيه‏، ‏وأزاء‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏حولها‏، ‏فإننا‏ ‏نعي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الدور‏ ‏إنما‏ ‏سوف‏ ‏يستند‏ - ‏أولا‏ ‏وأخيرا‏ - ‏علي‏ ‏نمو‏ ‏قدرات‏ ‏مصر‏ ‏وحيويتها‏ ‏الذاتية‏، ‏بعبارة‏ ‏أخري‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏تصور‏ ‏سياسة‏ ‏خارجية‏ ‏مصرية‏ ‏فعالة‏، ‏ولا‏ ‏دورا‏ ‏مصريا‏ ‏حقيقيا‏، ‏إلا‏ ‏بوجود‏ ‏مصر‏ ‏القوية‏ "‏داخليا‏" : ‏سياسيا‏ ‏واقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏وثقافيا‏.‏
كذلك‏ ‏فإن‏ ‏الأداء‏ ‏الفعال‏ ‏لهذا‏ ‏الدور‏ ‏يستلزم‏ ‏ابتداء‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏جهاز‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏أعلي‏ ‏مستوي‏ ‏من‏ ‏الكفاءة‏ ‏والفاعلية‏، ‏وأن‏ ‏تناط‏ ‏به‏ ‏بالفعل‏ ‏مسئوليات‏ ‏ومهام‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏يزخر‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏قدرات‏ ‏وخبرات‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏، ‏فلا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تنهض‏ ‏مصر‏ ‏بمسئولياتها‏ ‏العربية‏ ‏والإسلامية‏ ‏والدولية‏، ‏والتي‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏. ‏
‏- ‏فعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏لدور‏ ‏فاعل‏ ‏عربيا‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏باستكمال‏ ‏حل‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لإعادة‏ ‏بناء‏ ‏العراق‏ ‏وتخلصه‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏، ‏ولدعم‏ ‏عمليات‏ ‏التطور‏ ‏الديمقراطي‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الأقطار‏ ‏العربية‏، ‏وعدم‏ ‏التسامح‏ ‏والتهاون‏ ‏إزاء‏ ‏النظم‏ ‏المستبدة‏ ‏التي‏ ‏أهدرت‏ ‏ثروة‏ ‏وكرامة‏ ‏شعوبها‏، ‏ودعم‏ ‏التعاون‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العربي‏، ‏واستعادة‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏الثقافية‏ ‏والإعلامية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏.‏
‏- ‏وعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تدرك‏ ‏أنها‏ - ‏وليس‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ - ‏هي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏قيادة‏ ‏التغيير‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامي‏، ‏وعلي‏ ‏تقديم‏ ‏الصورة‏ ‏الأمثل‏ ‏للإسلام‏، ‏وعلي‏ ‏إزالة‏ ‏ما‏ ‏علق‏ ‏في‏ ‏ذهن‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏مثالب‏ ‏ربطت‏ ‏بين‏ ‏الإسلام‏، ‏وبين‏ ‏الإرهاب‏ ‏والتخلف‏ ‏والاستبداد‏. ‏ويمثل‏ ‏تطوير‏ ‏الأزهر‏، ‏وإعادته‏ ‏إلي‏ ‏دوره‏ ‏الأصلي‏ ‏وعصوره‏ ‏الزاهرة‏، ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الآليات‏ ‏التي‏ ‏تمتلكها‏ ‏مصر‏ ‏للوفاء‏ ‏بذلك‏ ‏الدور‏ ‏إسلاميا‏.‏
‏- ‏ولمصر‏ ‏أدوارها‏ ‏الرائدة‏ ‏التي‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏استعادتها‏ ‏وتعزيزها‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏إفريقيا‏، ‏والبحر‏ ‏المتوسط‏, ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏.‏
إن‏ ‏وفاء‏ ‏مصر‏ ‏بأدوارها‏ ‏تلك‏، ‏من‏ ‏خلال‏ ‏كوادرها‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏والسياسية‏ ‏والعلمية‏ ‏المدربة‏، ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏أحد‏ ‏المصادر‏ ‏الأساسية‏ ‏لدعم‏ ‏العالم‏ ‏لها‏، ‏وتعزيز‏ ‏تطورها‏ ‏الداخلي‏ : ‏اقتصاديا‏ ‏وثقافيا‏ ‏وسياسيا‏.‏
سادس‏ ‏عشر‏ : ‏بناء‏ ‏نموذج‏ ‏لحزب‏ ‏ديمقراطي‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏حزبنا‏ ‏يضع‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏أولوياته‏ ‏ومهامه‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏، ‏بناء‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فلا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏مصدافيته‏ ‏في‏ ‏تبني‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏، ‏وقدرته‏ ‏علي‏ ‏تحقيقه‏ ‏ترتبط‏ - ‏أول‏ ‏ما‏ ‏ترتبط‏ - ‏باحترام‏ ‏الديمقراطية‏ ‏وتطبيقها‏ ‏في‏ ‏بنيانه‏ ‏وتشكيلاته‏ ‏وسياساته‏. ‏إننا‏ ‏في‏ ‏حزب‏ "الجبهة الديمقراطية‏" ‏نعقد‏ ‏العزم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نبني‏ ‏مؤسسة‏ ‏ديمقراطية‏ ‏بكل‏ ‏معني‏ ‏الكلمة‏، ‏مؤسسة‏ ‏تطابق‏ ‏بين‏ ‏أقوالها‏ ‏وأفعالها‏، ‏بين‏ ‏شعاراتها‏ ‏وتطبيقاتها‏. ‏وبذلك‏ ‏يمكنها‏، ‏ويحق‏ ‏لها‏، ‏أن‏ ‏تعمل‏ - ‏بكل‏ ‏قوة‏ ‏وثقة‏ - ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مصر‏ ‏الديمقرا.‏طية‏
................................................................
لائحة الحزب:

                               

 لتحميل اللائحه برابط مباشر
http://www.democraticfront.org/images/DEMOCRATIC.pdf