اتهموك باطلا يا برادعى

محمد مصطفى البرادعي                                                                                                      (17 يونيو 1942) دبلوماسي مصري ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق. حاصل على جائزة نوبل للسلام سنة 2005. ولد في الدقي (حاليا حي في محافظة الجيزة في مصر). والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين. تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس الحقوق. وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهي مُدرِّسة في رياض أطفال مدرسة فينا الدولية، ولهما ابنان. ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو في محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان في لندن.

محتويات [أخف] 1 حياته العملية 2 جوائز 2.1 جائزة نوبل 2.2 جوائز أخرى 3 جدل حوله 3.1 أسلحة العراق واحتلالها 3.2 البرنامج النووي الإيراني 4 الانتخابات الرئاسية لعام 2011 5 العودة إلى الوطن 6 المصادر 7 وصلات خارجية

[عدل] حياته العملية

بدأ البرادعي حياته العملية موظفا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964م حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980م، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و 1987.

اكتسب خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال وصيرورات المنظمات الدولية خاصة في مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات، وهو عضو في منظمات مهنية عدة منها اتحاد القانون الدولي والجماعة الأمريكية للقانون الدولي.

التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرًا عامًا مساعدًا للعلاقات الخارجية، حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005. وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر

[عدل] جوائز

[عدل] جائزة نوبل

في أكتوبر 2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

و قال البرادعي

«إن الفقر وما ينتج عنه من فقدان الأمل يمثل "أرضا خصبة" للجريمة المنظمة والحروب الاهلية والارهاب والتطرف.»

تتألف الجائزة من شهادة وميدالية ذهبية و 10 ملايين كرونا سويدية (تساوي وقتها حوالي 1.3 مليون دولار) مناصفة بين الوكالة ومديرها. وقال البرادعي إن نصيبه من الجائزة التي سيحصل عليها ستذهب إلى دورٍ لرعاية الأيتام في بلده مصر، وأن نصيب الوكالة سيستخدم في إزالة الألغام الأرضية من الدول النامية.

[عدل] جوائز أخرى

• جائزة فرانكلين د. روزفلت للحريات الأربع (2006) (The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Award)
• جائزة الطبق الذهبي من الأكاديمية الاوروامريكية للإنجاز (The Golden Plate award from the American Academy of Achievement)
• جائزة جيت تراينور (Jit Trainor) من جامعة جورج تاون للتميز في الأداء الدبلوماسي
• جائزة أمن الإنسانية من مجلس العلاقات العامة الإسلامي (The Human Security award from the Muslim Public Affairs Council)
• جائزة المؤسسة من مجلس كرانس مونتانا (The Prix de la Fondation award from the Crans Montana Forum)
• جائزة الأثير، أعلى وسام وطني جزائري
• جائزة الحمامة الذهبية للسلام من الرئيس الإيطالي
• حامي شرفي لجماعة الفلسفة في كلية الثالوث في دبلن (2006)، مماثلا لآخرين ممن نالوا جائزة نوبل للسلام مثل دزموند توتووجون هيوم
• وشاح النيل من الطبقة العليا، أعلى تكريم مدني من الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك
• جائزة الإسهام المتميز في الاستخدامات السلمية للتقنية النووية من الاتحاد النووي العالمي (سبتمبر 2007)
• جائزة موستار 2007 للسلام العالمي من مركز موستار للسلام والتعاون بين الإثنيات

كما نال البرادعي شهادات دكتوراة فخرية من جامعات نيويورك، وماريلاند، والجامعة الأمريكية في القاهرة، والجامعة المتوسطية الحرة في باري، وجامعة سوكا في اليابان، وجامعة تسنغوا في بكين ومعهد بوخارست للتقانة، والجامعة التقنية في مدريد، وجامعة كونكو في سيول، جامعة فلورنسا، وجامعة بوينوس آيرِس، وجامعة كويو الوطنية في الأرجنتين وجامعة أمهرست وجامعة ترينيتى.

[عدل] جدل حوله

بسبب اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة النووية بدور في التفتيش على الأسلحة النووية وبسبب السياسة الأمريكية الساعية إلى تقييد امتلاك دول لتلك التقنيات، فقد ثار حول محمد البرادعي جدل خصوصا فيما تعلق بقضيتي أسلحة العراق قبل غزوها سنة 2003 والبرنامج النووي الإيراني.

[عدل] أسلحة العراق واحتلالها

كان البرادعي قد أثار منذ 2003 تساؤلات حول دوافع ورُشد الإدارة الأمريكية في دعواها للحرب على العراق بدعوى حيازتها لأسلحة دمار شامل، إذ كان قد رأس هو وهانز بلكس فرق مفتشي الأمم المتحدة في العراق، وصرح في بيانه أمام مجلس الأمن في في 27 يناير2003، قُبَيل غزو الولايات المتحدة العراق، "إن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق"^[1]. كما لم يأت تقرير هانز بلكس رئيس فرق التفتيش على أسلحة الدمار الشامل^[2] بما يفيد وجود أيا منها في العراق، وإن كان لا ينفي وجود برامج ومواد بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية وكيميائية سابقا. كما كرّر ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن في 7 مارس 2003^[3]

لاحقا، وصف البرادعي يوم غزو العراق بأنه "أبأس يوم في حياته"^[4]

عارضت الولايات المتحدة تعيين محمد البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته ^[5] من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها على إزاحته عن رئاسة الوكالة. وكان هانز بلكس قد صرّح عند بدء التحقيق في مبررات حرب الولايات المتحدة على العراق بأن دِك تشيني نائب الرئيس الأمريكي قد أبلغهم بأنهم سيسعون إلى الانتقاص من مصداقيتهم في حال عدم الوصول إلى تبرير للحرب.^[6].

و بالرغم من عدم وجود مترشحين منافسين على رئاسة الوكالة في ذلك الوقت، سعت الولايات المتحدة إلى إقناع وزير الخارجيه الأسترالي الأسبق ألكسندر داونر بالترشح إلا إنه رفض فتأجل قرار مجلس محافظي الوكالة حتى نهاية مايو 2005، عندما أسقطت الولايات المتحدة اعتراضاتها على رئاسته في 9 يونيو بعد مقابلة بينه وبين كوندوليسا رايس حيث فشلت الولايات المتحدة فى الحصول على دعم كافى من دول أخرى لاقصاء البرادعى، وكان من ضمن الدول التى أيدت اعادة انتخاب البرادعى فرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

قبل عشرة أيام من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2004، أثار البرادعي تساؤلات حول مآل 377 طنا من المتفجرات اختفت في العراق بعد سيطرة الجيش الأمريكي عليها، فيما شكل مفاجأة أكتوبر في السياسة الأمريكية لتلك الانتخابات.

[عدل] البرنامج النووي الإيراني

اتهمت الولايات المتحدة البرادعي باتخاذ موقف متخاذل فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، إلا أن حيثيات فوزه بجائزة نوبل السلام "لجهوده الحثيثة في الحول دون استخدام التقنيات النووية في الأغراض العسكرية وفي أن تستخدم في الأغراض السلمية بآمن وأسلم الوسائل الممكنة" فنَّدت تلك المزاعم.

في مقابلة معه أجرتها قناة سي إن إن في مايو 2007 أدلى البرادعي بتصريح شاجب للإجراءات العسكرية كحل لما تراه دول أنه أزمة الملف النووي الإيراني، فقال البرادعي ما معناه "لا نريد أن تكون حجة إضافية لبعض 'المجانين الجدد' الذين يريدون أن يقولوا هيا بنا نقصف إيران"^[7]

كما قال في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية لوموند في أكتوبر 2007: "أريد أن أبعد الناس عن فكرة أن إيران ستصبح تهديدا من باكر، أو أننا تحت إلحاح تقرير ما إن كان ينبغي قصف إيران أو السماح لها بأن تحوز القنبلة النووية. لسنا في هذا الموقف. العراق مثل صارخ على أن استخدام القوة، في حالات كثيرة، يضاعف المشكلة بدلا من أن يحلها.^[8]

كما أنه قال مؤخرا في سنة 2008 "إذا وُجِّهت ضربة عسكرية إلى إيران الآن لن أتمكن من الاستمرار في عملي"، أي أنه سيستقيل بحسب ما ذكر، كما أنه أوضح بأن ضرب إيران سيحيل المنطقة ويحولها إلى كرة لهب"^{[بحاجة لمصدر]}

[عدل] الانتخابات الرئاسية لعام 2011

مقالات تفصيلية :انتخابات الرئاسة المصرية 2011 و الجمعية الوطنية للتغيير و حملة الانتخابات الرئاسية لمحمد البرادعي 2011

في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي حول انتخابات رئاسة الجمهورية المستحقة في مصر سنة 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76 المعدّلة في 2007 وتكهنات حول تصعيد جمال ابن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أعلن محمد البرادعى احتمال ترشحه لانتخابات الرئاسة في مصر مشترطًا لإعلان قراره بشكل قاطع وجود "ضمانات مكتوبة" حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية. وقال البرادعي في مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية: "سأدرس إمكانية الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية قي مصر إذا وجدت ضمانات مكتوبة بأن العملية الانتخابية ستكون حرة ونزيهة".

إعلان البرادعى أثار ردود أفعال متباينة في الشارع السياسى المصري، حيث اعتبره البعض رسالة محرجة للنظام من شخصية ذات ثقل دولي مفادها أن عملية تداول السلطة في مصر تحتاج إلى إعادة نظر. بينما رأى آخرون أن تصريح البرادعي يعد مسعى حقيقيا لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية "المخنوقة" في مصر، حسب وصفه.

وقال البرادعى في بيان أرسله من مكتبه في فيينا لـجريدة الشروق "إنه لم يعلن رغبته أو عدم رغبته المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".^[9] وأضاف مدير مكتبه:

«إن الدكتور البرادعى يشغل حتى نهاية نوفمبر المقبل منصب مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالى فإن اهتمامه مُكرَّس حاليا لعمله ومعالجة القضايا والموضوعات المهمة التي تتناولها الوكالة، لذلك فهو لم يتخذ أى قرار بعد فيما يخص خطواته المستقبلية، والتي ستحدد قي ضوء المستجدات والتطورات قي المرحلة المقبلة.»

كان حزب الوفد وقوى سياسية معارضة أخرى قد أعلنت أنها مستعدة لمساندة البرادعي إن قرر الترشُّح. وفور انتهاء فترة رئاسته للوكالة الدولية في ديسمبر 2009، أعلن عن عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقررة في 2011 ولكن بشرط إعادة تعديل المواد 76 و77 و88من الدستور المصري ليسمح لأي مصري بخوض الانتخابات الرئاسية، كما طالب ببعض التعهدات الكتابية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وبعض الضمانات مثل المراقبة القضائية والدولية، وقد رحبت أحزاب وتيارات المعارضة المختلفة بهذا القرار.

في يوم 9 مارس سنه2011 وبعد ثورة 25 يناير ظهر البرادعي على قناة اون تي في مع المذيع يسري فوده مقدم برنامج "اخر كلام" والمذيعة ريم ماجد واعلن عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

[عدل] العودة إلى الوطن

وصل إلى القاهرة يوم الجمعة الموافق 19 فبراير 2010 وكان في استقباله في مطار القاهرة العديد من النشطاءالسياسيين المصريين وعدد غير قليل من الشباب من عدة مناطق ومحافظات مختلفة في مظاهرة ترحيب بعودته لوطنه قدرت بحوالى ألفي شخص من أعمار وفئات اجتماعية مختلفة رافعين أعلام مصر والعديد من اللافتات التي عبرت عن ترحيبهم به وتأييدهم للرجل في ما اعتزمه من إصلاحات سياسية وإعادة الديمقراطية التي افتقدها الشباب المصري في ظل النظام الحالي.

و في الأسبوع الأول لوصوله اجتمع مع عدد من قادة التيارات السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين كما قام بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى كما قام عدد من القنوات الفضائية المستقلة بأستضافته في عدد من البرامج الحوارية لتقديم نفسه للشعب والتعرف على رؤيته السياسية وخططه للمستقبل إلا أن هذه البرامج جائت مبكرة بعض الشئ مما أعطى انطباعا مبكرا بأن الرجل لم يعد نفسه الإعداد الكامل للمرحلة القادمة. إلا أن الأسبوع الأول لوصوله إلى مصر قد انتهى بإعلان تشكيل جمعية وطنية برئاسته للضغط على النظام لتعديل الدستور وإلغاء الطوارئ تجمع في عضويتها مجموعة من النشطاء من التيارات المعارضة المختلفة.

و في خضم هذا التواتر والحراك السياسى تلاحظ غياب الإعلام الرسمى تماما عن متابعة أخباره كما لو كان الأمر هامشيا أو لا يرتقي إلى مستوى المتابعة الرسمية رغم المتابعة الشعبية الجارفة التي ظهرت في شكل آلاف من التعليقات الجادة والحوارات القيمة على عدد غير قليل من المواقع الإلكترونية لصحف مستقلة والمواقع الحوارية لتجمعات الشباب المصري، مما كان له أثره الواضح على اكتسابه المزيد من الشعبية نتيجة لذلك.

وفي سبتمبر 2010 نشرت عدد من الصحف المصرية، صورا عائلية خاصة لأسرة الدكتور محمد البرادعي، بعدما نقلتها "صديقة مجهولة" لابنته ليلى البرادعي عن صفحتها على موقع "فيس بوك" تقول أنها متزوجة من شخص بريطانى مسيحي (وهو مخالف للشريعة الإسلامية) وهذا ما تم نفيه من سفير النمسا السابق والذي كان قد شهد على عقد زواج ليلى البرادعي على الشريعة الإسلامية في سفارة مصر بالنمسا بعد اعلان زوجها إسلامه. والذي اعتبرها أنصار البرادعى خطوة تعكس تدني مستوى المواجهة مع الخصوم السياسيين للنظام.

[عدل] المصادر

1. ^ http://www.iaea.org/NewsCenter/Statements/2003/ebsp2003n003.shtml
2. ^ http://www.un.org/Depts/unmovic/Bx27.htm
3. ^ تسجيل فيديو لكلمة البرادعي أمام مجلس الأمن في 7 مارس 2003 بخصوص أسلحة العراق: /watch?v=AqNtS1iXh_E الجزء الأول و الجزء الثاني (بالإنجليزية)
4. ^ U.N. Nuclear Monitor Wins Nobel Peace Prize - Los Angeles Times
5. ^ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A57928-2004Dec11.html
6. ^ بالإنجليزية: فيديو لحديث تلفزيوني لهانز بلكس يصرّح فيه بتلميح الإدارة الأمريكية إلى سعيها إلى الانتقاص من سمعته في حال عدم الوصول إلى تبرير لغزو العراق
7. ^ http://www.iaea.org/NewsCenter/Transcripts/2007/cnn281007.html
8. ^ http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSL2214711120071022
9. ^ البرادعي يحسم موقفه من الرئاسة بعد نوفمبر الشروق، ولوج في 19-2-2010

ماذا تعرف عن حزب الجبهة الديمقراطيه؟ معلومات تهمك....

الرؤية والرسالة

رؤيتنـــــا :

مصر القدوة :
أن تكون مصر فى القرن الواحد و العشرين وطنا قدوة و نموذجا للرخاء , و الحرية والأمان لكل أبنائها بلا استثناء .

مصر الرائدة :
أن تستعيد مصر – بموقعها الفريد وعمقها التاريخى – مكانتها فى المنطقة و العالم كمركز إشعاع للثقافة و الحضارة و الاعتدال .

مصر القوية :
إن وفاء مصر بحاجات أبنائها , و برسالتها للعالم , مرهون فقط بقوة مصر : السياسية والإقتصادية والعسكرية .


رسالتنـــا :

Ø البناء الفورى لنظام ديمقراطى حقيقى و كامل , تستحقه مصر و تقدر على الوفاء بمتطلباته وفق المعايير الدولية المتعارف عليها .

Ø تطهير مصر من صور الفساد و الفوضى و الظلم الإجتماعى و القهر السياسى .

Ø إقامة نظام إقتصادى عصرى , يحترم آليات السوق و التحرير الإقتصادى و يراعى متطلبات العدالة الاجتماعية لكل مواطن فى مصر .

Ø بناء الإنسان المصرى بما يزيل عنه آثار عصور الاستبداد , و يضمن ازدهاره التعليمى والثقافى والصحى والبدنى ويرسى مبدأ المواطنة كأساس لمكانته فى المجتمع و يراعى استكمال حقوق المرأة ورعاية الشباب والأطفال .


Ø الحفاظ على البيئة المصرية : نيل مصر و أرضها الزراعية و صحراؤها و هواؤها وإزالة كافة التعديات عليها .

Ø إستعادة دور مصر الرائد عربيا و إقليميا و عالميا .

......................................................................

رمز الحزب

قصة رمز الحزب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 لم يتعدى 23% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين.  وتعتبر هذه النسبة ضئيلة جدا" إذا ما قورنت بالدول الأخرى، حيث وصلت إلي  60% و 70% في فلسطين و العراق مع ان شعبيهما يرزحان تحت وطأة الاحتلال.

و يعني ذلك أن عدد المصريين الذين لم يدلوا بأصواتهم يبلغ حوالي 77% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. لقد صمم رمز الحزب ليعبر عن هذا الرقم أي ال 77 كرمز لهؤلاء المواطنين الذين يمثلون " الغالبية الصامتة" التي لم تقل كلمتها و امتنعت عن الإدلاء أصواتها تعبيرا عن عدم الاقتناع بالبدائل المطروحة و عن تشككها في نزاهة الانتخابات و تجسيدا لحقيقة ان الصوت الإحتجاجي للأغلبية الصامتة كان هو الأعلي .

غير أن الأغلبية الصامتة ال 77 قررت أن تقول كلمتها و أن تضع لنفسها البديل الذي يعبر عن آمالها متمثلا في "حزب الجبهة الديمقراطية" لذلك صمم الرمز لكي يشير أيضا إلي أن الأغلبية الصامتة– ممثلة في رمز لرقم 77 – تتمثل بنفسها في الجبهة الديمقراطية و تحيطها بالحماية .

رمز الحزب 

.........................................................

المبـــــــــادئ و الأهــــــــداف

المبــــــاديء
أولا‏ : ‏الحرية‏ :‏
الحرية‏ ‏هي‏ ‏القيمة‏ ‏العليا‏ ‏والمبدأ‏ ‏الأصيل‏ ‏الذي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏حياة‏ ‏الفرد‏ ‏والمجتمع‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الكفاح‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحرية‏ ‏يمثل‏ ‏قاسما‏ ‏مشتركا‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏الشعوب‏ ‏والأمم‏، ‏لأن‏ ‏حريتها‏ ‏واستقلالها‏ ‏هي‏ ‏الشرط‏ ‏الأول‏ ‏لشعورها‏ ‏بكرامتها‏ ‏وتحقيق‏ ‏نهضتها‏، ‏فإن‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏ ‏تمثل‏ ‏أيضا‏ ‏الشرط‏ ‏الأول‏، ‏والضروري‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لإبداعه‏ ‏وإطلاق‏ ‏طاقاته‏, ‏وتعظيم‏ ‏إنجازاته‏، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لترقية‏ ‏أداء‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏، ‏وانطلاقه‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏التقدم‏ ‏والرقي‏، ‏فلا‏ ‏معني‏ ‏لحرية‏ ‏الوطن‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏، ‏ولا‏ ‏مغزي‏ ‏لحرية‏ ‏المجتمع‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏.
ولقد‏ ‏تزامن‏ ‏كفاح‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏طلبا‏ ‏للاستقلال‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حرية‏ ‏وطنه‏، ‏مع‏ ‏كفاحه‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالدستور‏ ‏والديمقراطية‏، ‏والمواطنة‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏ ‏الفرد‏. ‏وتثبت‏ ‏التجربة‏ ‏المصرية‏ ‏المعاصرة‏، ‏منذ‏ ‏العقد‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وحتي‏ ‏اليوم‏، ‏وعبر‏ ‏التجربتين‏ ‏الليبرالية‏، ‏والسلطوية‏ ..، ‏ارتباط‏ ‏هذين‏ ‏البعدين‏ ‏للحرية‏، ‏وأن‏ ‏حرية‏ ‏الوطن‏ ‏المصري‏، ‏ارتبطت‏ ‏وجودا‏ ‏وعدما‏ ‏بحرية‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏.‏
والحرية‏ ‏بهذا‏ ‏المعني‏ ‏هي‏ ‏شرط‏ ‏لازم‏ ‏للديمقراطية‏ : ‏لأن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏طغيان‏ ‏الجماعة‏ ‏علي‏ ‏الفرد‏، ‏وعلي‏ ‏ظلم‏ ‏الأغلبية‏ ‏للأقلية‏، ‏أو‏ ‏علي‏ ‏سيادة‏ ‏شكل‏ ‏الديمقراطية‏ ‏دون‏ ‏جوهرها‏.‏
* وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏، ‏تتحدد‏ ‏الحريات‏ ‏الواجبة‏ ‏الاحترام‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ :‏
‏(‏أ‏) ‏الحريات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بشخص‏ ‏المواطن‏ :‏
والتي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏القسط‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالوجود‏ ‏الآدمي‏ ‏للمواطن‏ ‏الفرد‏، ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏لأي‏ ‏سلطة‏ ‏أن‏ ‏تتناولها‏ ‏بالإلغاء‏ ‏أو‏ ‏التقييد‏. ‏هذه‏ ‏الحريات‏ ‏جاءت‏ ‏ضمن‏ ‏الحقوق‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏، ‏والذي‏ ‏وقعت‏ ‏مصر‏ ‏عليه‏, ‏وتشمل‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏والحرية‏ ‏والأمان‏ ‏علي‏ ‏شخصه‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التنقل‏ ‏داخل‏ ‏إقليم‏ ‏الدولة‏ ‏واختيار‏ ‏محل‏ ‏إقامته‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التملك‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏بما‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تيسر‏ ‏الدولة‏ ‏له‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏لا‏ ‏أن‏ ‏تجعله‏ ‏مستحيلا‏ ‏أو‏ ‏شديد‏ ‏الصعوبة‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏حرمة‏ ‏مسكنه‏ ‏بما‏ ‏يلزم‏ ‏الدولة‏ ‏بألا‏ ‏تعتدي‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الحرمة‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏استثنائية‏ ‏مبررة‏، ‏وتحت‏ ‏إشراف‏ ‏قضائي‏. ‏وأخيرا‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏العادل‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏، ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏اعتقال‏ ‏أو‏ ‏احتجاز‏ ‏أو‏ ‏نفي‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏تعسفيا‏، ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏إخضاع‏ ‏المواطن‏ ‏للتعذيب‏ ‏أو‏ ‏للمعاملة‏ ‏الحاطة‏ ‏بالكرامة‏.‏
(‏ب‏) ‏الحريات‏ ‏المعنوية‏ ‏أو‏ ‏الفكرية‏ :‏
والتي‏ ‏تعني‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏آراءه‏ ‏كما‏ ‏يشاء‏, ‏وأن‏ ‏يعلن‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏القانون‏، ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏توفير‏ ‏حريات‏ ‏معينة‏، ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏الحق‏ ‏في‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏، ‏وحرية‏ ‏الصحافة‏، ‏وحرية‏ ‏الإعلام‏، ‏والحرية‏ ‏الدينية‏ ‏وحرية‏ ‏العبادة‏، ‏وحرية‏ ‏الانتماء‏ ‏للنقابات‏ ‏والجمعيات‏.‏
(‏ج‏) ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ :‏
وتتضمن‏ ‏هذه‏ ‏الحريات‏ (‏والحقوق‏) ‏حق‏ ‏الانتخاب‏، ‏وحق‏ ‏الترشيح‏، ‏وحق‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏العامة‏ ‏بكافة‏ ‏الأساليب‏ ‏المشروعة‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التظاهر‏ ‏والاعتصام‏ ‏والإضراب‏، ‏وحق‏ ‏إنشاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏والجمعيات‏، ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏أنشطتها‏، ‏وحق‏ ‏تقلد‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏.‏
(‏د‏) ‏الحقوق‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ :‏
وفي‏  ‏مقدمتها‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التعليم‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏المجاني‏ (‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏المراحل‏ ‏الأولي‏)، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏العمل‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏مسكن‏ ‏ملائم‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏تكوين‏ ‏النقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏والجمعيات‏ ‏والانضمام‏ ‏إليها‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏والإضراب‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏رعاية‏ ‏صحية‏ ‏ملائمة‏، ‏والحقوق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمرأة‏ ‏والأسرة‏ ‏والطفل‏.‏
ثانيا‏ : ‏العدالة‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ (‏الحرية‏) ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏التسليم‏ ‏بحريات‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏معينة‏ ‏للمواطن‏، ‏فإن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يتعلق‏ ‏بحتمية‏ ‏تحقق‏ ‏تلك‏ ‏الحريات‏، ‏وحصول‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏علي‏ ‏حقه‏. ‏وبهذا‏ ‏المعني‏، ‏فإن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يرتبط‏ ‏بمستويين‏: ‏
الأول‏ ‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كمبدأ‏ ‏حاكم‏ ‏للنظام‏ ‏السياسي‏ ‏ككل‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يلتزم‏ ‏بها‏ ‏ويحرص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏مؤسساته‏، ‏ووضع‏ ‏وتنفيذ‏ ‏سياساته‏، ‏ويخضع‏ ‏للمساءلة‏ ‏عن‏ ‏انتهاكها‏..‏
ولا‏ ‏يكفي‏ ‏للمجتمع‏ ‏أن‏ ‏يوفر‏ ‏الحريات‏ ‏العامة‏ ‏لأفراده‏، ‏ولكنه‏ ‏يجب‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏بعض‏ ‏القيود‏ ‏التي‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏حصول‏ ‏بعض‏ ‏الفئات‏ ‏أو‏ ‏الأفراد‏ ‏علي‏ ‏مزايا‏ ‏خاصة‏ ‏تميزهم‏ ‏عن‏ ‏غيرهم‏. ‏وبعبارة‏ ‏أخري‏، ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏فرص‏ ‏متاحة‏ ‏للجميع‏ ‏لتعديل‏ ‏أوضاعهم‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏، ‏بل‏ ‏ينبغي‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏الظروف‏ ‏لمنح‏ ‏الفئات‏ ‏الأقل‏ ‏حظا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ظروفا‏ ‏مواتية‏ ‏لتحسين‏ ‏أوضاعهم، ‏بما‏ ‏يحقق‏ "‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏". ‏
وتتحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ - ‏بالأساس‏ - ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏أساسية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏، ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏فقر‏ ‏المواطن‏ ‏أو‏ ‏تدني‏ ‏دخله‏ (‏أيا‏ ‏كان‏) ‏حائلا‏ ‏دون‏ ‏وصولها‏ ‏إليه‏، ‏وهي‏ :‏





المستوي‏ ‏الثاني‏، ‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كنظام‏ ‏يتجسد‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏، ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏إحدي‏ ‏مكونات‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏, ‏والتي‏ ‏يرتبط‏ ‏تعبيرها‏ ‏عن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏، ‏وتجسيدها‏ ‏له‏، ‏باستقلالها‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏، ‏وجودا‏ ‏وعدما‏. ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنظور‏ ‏فإن‏ "‏استقلال‏ ‏القضاء‏" ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏الدعائم‏ ‏الأساسية‏ ‏للنظام‏ ‏الديمقراطي‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏المساس‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏التحايل‏ ‏عليها‏.‏
كذلك‏ ‏فإن‏ "‏استقلال‏ ‏القضاء‏" ‏لا‏ ‏تتحقق‏ ‏فعاليته‏ ‏الكاملة‏، ‏إلا‏ ‏مع‏ ‏الاحترام‏ ‏الكامل‏ ‏لمبدأ‏ "‏سيادة‏ ‏القانون‏" ‏كأحد‏ ‏المباديء‏ ‏الأساسية‏ ‏للحكم‏ ‏الديمقراطي‏، ‏ومع‏ ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏المحاكم‏ ‏الاستثنائية‏ ‏وكافة‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏المقيدة‏ ‏للحريات‏.‏
ثالثا‏ : ‏الديمقراطية
و نقصد بها تحديدا الديمقرطية الليبرالية التي تعرفها النظم‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏العالم‏: ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏العريقة‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏وفي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ .. ‏وحتي‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏اليابان‏ ‏والهند‏ ‏في‏ ‏آسيا‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏بلاد‏ ‏العالم‏. ‏ومع‏ ‏التسليم‏ ‏الكامل‏ ‏بالخصوصية‏ ‏الثقافية‏ ‏والحضارية‏ ‏التي‏ ‏تطبع‏ ‏تلك‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏العالم‏، ‏فإن‏ ‏ملامحها‏ ‏الفكرية‏ ‏والنظامية‏ ‏والسياسية‏ ‏لا‏ ‏تتغير: ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏اختيار‏ ‏الشعب‏ ‏لحكامه‏، ‏والقائمين‏ ‏علي‏ ‏أموره‏، ‏بالانتخاب‏ ‏الحر‏ ‏المباشر‏، ‏لفترات‏ ‏محددة‏ ‏متفق‏ ‏عليها‏، ‏ورقابته‏ ‏الجادة‏ ‏علي‏ ‏سياساتهم‏ ‏وأولوياتهم‏، ‏وحتي‏ ‏توفير‏ ‏وضمان‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.‏
وهذه‏ ‏الديمقراطية‏ -‏ثانيا‏- ‏لا‏ ‏تقتصر‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏وحريات‏ ‏الانتخاب‏ ‏والترشيح‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏العامة‏، ‏ولكنها‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏منظومة‏ ‏متكاملة‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏والمفاهيم‏ ‏والسلوكيات‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏محلا‏ ‏للتنشئة‏ ‏السياسية‏ ‏للمواطنين‏ ‏جميعا‏، ‏وجزءا‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏والتربوية‏ ‏للتلاميذ‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏تعليمهم‏ ‏المتوالية‏، ‏ومن‏ ‏الرسالة‏ ‏الإعلامية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المؤسسات‏ ‏الإعلامية‏ ‏والثقافية‏.‏
وهذه‏ ‏الديمقراطية‏ -‏ثالثا‏- ‏ليست‏ ‏مجرد‏ ‏غاية‏ ‏في‏ ‏ذاتها‏، ‏بل‏ ‏هي‏ ‏وسيلة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الرفاه‏ ‏والعدالة‏ ‏للمواطنين‏. ‏إن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ليست‏ ‏مجرد‏ ‏نظام‏ ‏يبيح‏ ‏المعارضة‏، ‏وحريات‏ ‏التعبير‏ ‏بكل‏ ‏صورها‏ ‏فقط،، ‏ولكنها‏ ‏أسلوب‏ ‏متكامل‏ ‏للحكم‏: ‏يضمن‏ ‏وصول‏ ‏أفضل‏ ‏العناصر‏ ‏إلي‏ ‏المراتب‏ ‏القيادية‏، ‏ويضمن‏ ‏وضع‏ ‏أفضل‏ ‏السياسات‏ ‏للوفاء‏ ‏بحاجات‏ ‏المواطنين‏، ‏ويوفر‏ ‏أطرا‏ ‏منظمة‏ ‏لمحاسبة‏ ‏المسئولين‏، ‏وتقييم‏ ‏السياسات‏ ‏ونقدها‏، ‏أولا‏ ‏بأول‏، ‏وبمعايير‏ ‏موضوعية‏ ‏تراعي‏ ‏مصالح‏ ‏كل‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏.‏
وبهذا‏ ‏المعني‏ ‏تكون‏ ‏الديمقراطية‏ ‏هي‏ ‏المدخل‏ ‏لسياسات‏ ‏اقتصادية‏ ‏سليمة‏ ‏توفر‏ ‏العمل‏ ‏للعاطلين‏، ‏وتجتذب‏ ‏رؤوس‏ ‏الأموال‏ ‏الخارجية‏ ‏وتشجعها‏ ‏علي‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏، ‏وتسهم‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏المعيشة‏ ‏للمواطنين‏. ‏وهي‏ ‏المدخل‏ ‏لسياسات‏ ‏عامة‏ ‏كفء‏ ‏ورشيدة‏ ‏في‏ ‏التعليم‏, ‏والصحة‏، ‏والإسكان‏، ‏والثقافة‏ .. ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏قدرة‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بحاجات‏ ‏المواطنين‏ ‏وترقية‏ ‏أدائهم‏. ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تمكن‏ ‏من‏ ‏محاسبة‏ ‏المقصرين‏، ‏ومكافأة‏ ‏الأكفاء‏ ‏المجتهدين‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏، ‏وتمكن‏ ‏من‏ ‏تقييم‏ ‏السياسات‏ ‏العامة‏، ‏وكشف‏ ‏أوجه‏ ‏قصورها‏.‏
رابعا‏ : ‏المواطنة‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏الحرية‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏حقوق‏ ‏وحريات‏ ‏معينة‏ ‏للمواطن‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏انتهاكها، ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يتعلق‏ ‏بحتمية‏ ‏تحقق‏ ‏تلك‏ ‏الحريات‏ ‏وحصول‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏علي‏ ‏حقه‏، ‏فإن‏ ‏المواطنة‏ ‏تتعلق‏ ‏بضرورة‏ ‏حصول‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الحقوق‏، ‏وتمتعهم‏ ‏بتلك‏ ‏الحريات‏، ‏بدو‏ ‏ن‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏بسبب‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية، ‏أو‏ ‏الجنس‏، ‏أو‏ ‏الدين، ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏الإقليمي‏ .. ‏الخ‏. ‏المواطنة‏ - ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ - ‏هي‏ ‏تجسيد‏ ‏لمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الحقوق‏ ‏والتمتع‏ ‏بكافة‏ ‏الحريات‏، ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏الواجبات‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقهم‏.‏
إن‏ ‏المواطنة‏ - ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المضمون‏ - ‏هي‏ ‏تجسيد‏ ‏للعلاقة‏ ‏بين‏ ‏المواطن‏ ‏والدولة‏، ‏حيث‏ ‏يرتبط‏ ‏ولاء‏ ‏المواطن‏ ‏للدولة‏، ‏بحمايتها‏ ‏له‏، ‏ويرتبط‏ ‏بتمتعه‏ ‏بحقوقه‏ ‏بوفائه‏ ‏بمسئولياته‏. ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أهم‏ ‏مسئوليات‏ ‏المواطنة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏الولاء، ‏ودفع‏ ‏الضرائب‏، ‏وأداء‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏ .. ‏فإن‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ - ‏التي‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إليها‏ - ‏تقع‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏. ‏ويعني‏ ‏هذا‏ - ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ - ‏أن‏ ‏المواطنة‏ ‏تمثل‏ ‏شرطا‏ ‏رئيسيا‏ ‏مسبقا‏ ‏للديمقراطية‏، ‏وإن‏ ‏تمتع‏ ‏المواطن‏ ‏بالديمقراطية‏ - ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏بكافة‏ ‏صورها‏ - ‏هو‏ ‏المقابل‏ ‏لوفائه‏ ‏بالتزاماته‏ ‏تجاه‏ ‏الدولة‏ .‏
وإذا‏ ‏كان‏ ‏المواطنون‏ ‏كافة‏ ‏يلتزمون‏ ‏بواجبات‏ ‏واحدة‏ ‏إزاء‏ ‏الدولة‏، ‏يصبح‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏أن‏ ‏يتمتعوا‏ ‏جميعا‏ ‏بحقوق‏ ‏وحريات‏ ‏واحدة‏، ‏بدون‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏أساس‏ ‏كان‏، ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏الإقليمي‏.‏
إن‏ ‏المواطنة‏ ‏هي‏ ‏الأساس‏ ‏الوحيد‏ ‏لتعامل‏ ‏الدولة‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏. ‏وينطبق‏ ‏هذا‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ : ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏, ‏الذين‏ ‏شهدت‏ ‏العلاقة‏ ‏بينهما‏ - ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بالذات‏ - ‏توترات‏, ‏ارتبطت‏ - ‏من‏ ‏ناحية‏ - ‏بالقهر‏ ‏السياسي‏، ‏والمشاكل‏ ‏الاقتصادية‏ - ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏ينوء‏ ‏تحت‏ ‏وطأتها‏ ‏المصريون‏ ‏جميعا‏، ‏والتي‏ ‏وجدت‏ ‏تنفيسا‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏مظاهر‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏المقيت، ‏وفي‏ ‏احتقانات‏ ‏وتوترات‏ ‏طائفية، ‏وارتبطت‏ - ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ - ‏بمظاهر‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المواطنين‏ ‏المسيحيين‏ ‏التي‏ ‏دفعتهم‏ ‏للاحتجاج‏ ‏عليها‏ ‏والمطالبة‏ ‏بإزالتها‏. ‏إن‏ ‏التمسك‏ ‏بالمواطنة‏ ‏كمبدأ، ‏و‏ ‏كممارسة‏ ‏فعلية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المستويات‏ ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏المجالات، ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏الحاسم‏ ‏الوحيد‏ ‏لكل‏ ‏تلك‏ ‏التوترات‏ ‏والتشوهات‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏بروح‏ ‏مصر‏ ‏المتحضرة‏ ‏والمتسامحة‏.‏
خامسا‏ : ‏الدور‏ ‏المصري‏ :‏
"‏مصر‏ ‏أم‏ ‏الدنيا‏" ‏هو‏ ‏تعبير‏ ‏شائع‏ ‏بيننا‏ ‏نحن‏ ‏المصريين‏، ‏يقصد‏ ‏به‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏الأمم‏ ‏وأقدم‏ "‏الدول‏" ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الأرض‏، ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أقدمها‏ ! .. ‏ويقصد‏ ‏به‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏العمق‏ ‏الزمني‏ ‏والحضاري‏ ‏لمصر‏ ‏أكسبها‏ ‏حكمة‏ ‏ودورا‏ ‏ورسالة‏.‏
غير‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏مصر‏ ‏ورسالتها‏، ‏لا‏ ‏يرتبط‏ ‏فقط‏ ‏بعمرها‏ ‏المديد‏ ‏وحضارتها‏ ‏الضاربة‏ ‏بجذورها‏ ‏في‏ ‏أعماق‏ ‏التاريخ، ‏وأنها‏ ‏يرتبط‏ ‏أيضا‏ ‏بموقعها‏ ‏الفريد‏ : ‏فمصر‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏أقصي‏ ‏شمال‏ ‏شرق‏ ‏إفريقيا‏, ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ - ‏من‏ ‏خلال‏ ‏شبه‏ ‏جزيرة‏ ‏سيناء‏ ‏تحديدا‏ - ‏تمثل‏ ‏حلقة‏ ‏الوصل‏ ‏بين‏ ‏إفريقيا‏ ‏وآسيا‏. ‏ومصر‏ ‏قريبة‏ ‏من‏ ‏أوروبا، ‏فلا‏ ‏يفصلها‏ ‏عنها‏ - ‏سوي‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ - ‏أو‏ ‏هو‏  - ‏في‏ ‏الواقع‏ - ‏يربطهما‏ ‏معا‏! ‏وبذلك‏ ‏الموقع، ‏فإن‏ ‏مصر‏ (‏الإفريقية‏ - ‏الآسيوية، ‏المتوسطية‏)! ‏احتلت‏ ‏مكانا‏ ‏فريدا‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏القديم‏.‏
ولذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏هدفا‏ ‏ومطمعا‏ ‏لكافة‏ ‏الامبراطوريات‏ ‏الكبري‏ ‏في‏ ‏التاريخ، ‏منذ‏ ‏العصر‏ ‏الفرعوني‏, ‏حتي‏ ‏العصر‏ ‏الحديث‏، ‏ولكنها‏ ‏كانت‏ ‏دائما‏ - ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ - ‏مصدر‏ ‏إشعاع‏ ‏وتنوير‏، ‏وكانت‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏حمت‏ ‏المشرق‏ ‏العربي‏ ‏من‏ ‏الخطر‏ ‏الصليبي‏، ‏والخطر‏ ‏المغولي‏.‏
وفي‏ ‏واقع‏ ‏الأمر، ‏فقد‏ ‏تفاعل‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏العريق، ‏مع‏ ‏موقعها‏ ‏الفريد‏ ‏ليجعل‏ ‏منها‏ ‏قلبا‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏، ‏وللعالم‏ ‏الإسلامي‏.  ‏وارتبط‏ ‏ازدهار‏ ‏مصر‏ ‏وتقدمها‏ ‏الداخلي‏ - ‏علي‏ ‏مر‏ ‏التاريخ‏ - ‏بازدهار‏ ‏انتعاش‏ ‏دورها‏ ‏الخارجي‏، ‏عربيا‏ ‏وإسلاميا‏.‏
في‏ ‏ضوء‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق،‏فإننا‏ ‏نعتقد‏ ‏بأن‏ ‏سياسة‏ ‏مصر‏ ‏الخارجية، ‏وعلاقاتها‏ ‏الدولية‏، ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏الإيمان‏ ‏الراسخ‏ ‏بدور‏ ‏رائد‏ ‏لها‏ ‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏المستويين‏ ‏العربي‏ ‏والإسلامي، ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏يمثل‏ - ‏في‏ ‏ذاته‏ - ‏مصدرا‏ ‏لقوتها‏ ‏الذاتية، ‏تماما‏ ‏مثلما‏ ‏ندرك‏ ‏إن‏ ‏قوتها‏ ‏الذاتية‏ ‏هي‏ ‏مصدر‏ ‏أساسي‏ ‏لفاعلية‏ ‏دورها‏ ‏الخارجي‏.‏
واليوم‏ - ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ - ‏نري‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏طلبا‏ ‏وإلحاحا‏ ‏علي‏ ‏دور‏ ‏لقيادة‏ ‏فاعلة‏ ‏ورشيدة‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏ ‏وللعالم‏ ‏الإسلامي، ‏في‏ ‏سياق‏ ‏النظام‏ ‏الدولي‏ ‏الراهن‏،‏الذي‏ ‏أعقب‏ ‏سقوط‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏وأحداث‏ ‏سبتمبر‏ 2001 ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏. ‏ونعتقد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏المؤهلة‏ - ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏أو‏ ‏إسلامية‏ ‏أخري‏ - ‏للقيام‏ ‏بهذا‏ ‏الدور‏. ‏ولكننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أيضا‏ - ‏وبنفس‏ ‏اليقين‏ - ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تلعبه‏ ‏إلا‏ ‏مصر‏ ‏الحرة‏ ‏الديمقراطية، ‏المزدهرة‏ ‏اقتصاديا، ‏المنفتحة‏ ‏ثقافيا‏ ‏وحضاريا‏. ‏

أهداف‏ ‏الحزب
أولا‏: ‏التحول‏ ‏السريع‏ ‏والجذري‏ ‏والشامل‏ ‏نحو‏ ‏نظام‏ ‏ديمقراطي‏ ‏حقيقي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏من‏ ‏خلال‏ :‏










ثانيا‏: ‏المواجهة‏ ‏الجادة‏ ‏والحاسمة‏ ‏لكافة‏ ‏صور‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏استشرت‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏:‏







ثالثا‏: ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الراهنة‏ ‏بكافة‏ ‏عناصرها‏ ‏أخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏البطالة‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏القضايا‏ ‏علي‏ ‏الاطلاق‏ ‏التي‏ ‏يستوجب‏ ‏حشد‏ ‏كافة‏ ‏الطاقات‏ ‏واتباع‏ ‏كافة‏ ‏السياسات‏ ‏لمواجتها‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يلزم‏ -‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏:‏

2- ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ "‏الخصخصة‏" ‏وفي‏ ‏ضرورتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والإدارية‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏أقصي‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏الشفافية‏ ‏في‏ ‏ممارساتها، ‏وأكبر‏ ‏عائد‏ ‏منها‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏اعطاء‏ ‏الأولويات‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الأصول‏ ‏المبيعة‏ ‏لجمهور‏ ‏المصريين‏.‏



وفي‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ - ‏مجال‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ - ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏مفيدا‏ ‏تزكية‏ ‏المنافسة‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏ ‏المختلفة‏ (‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏تدعيم‏ ‏اللامركزية‏, ‏وتحرير‏ ‏الحكم‏ ‏المحلي‏) ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تشجيع‏ ‏ورعاية‏ ‏واتساع‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏، ‏والمكافأة‏ ‏السخية‏ ‏للمشروعات‏ ‏المبدعة‏ ‏والجديدة‏.‏




رابعا‏: ‏القضاء‏ ‏الفوري‏ ‏علي‏ ‏الأمية‏ :‏
أنه‏ ‏مما‏ ‏يشعرنا‏ ‏كمصريين‏ ‏بالخجل‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏نسبة‏ ‏الأمية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏حوالي‏ 40% ‏وأن‏ ‏تكون‏ - ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المجال‏ - ‏في‏ ‏مرتبة‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والأفريقية‏! ‏بما‏ ‏يضع‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏تسعة‏ ‏بلدان‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏أعلي‏ ‏نسبة‏ ‏أمية‏ ‏في‏ ‏العالم‏!‏
أن‏ ‏تلك‏ ‏الحقيقة‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏المؤشرات‏ ‏علي‏ ‏فشل‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏طوال‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏في‏ ‏المواجهة‏ ‏الجادة‏ ‏للمشاكل‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏والتي‏ ‏تنحدر‏ ‏بطاقات‏ ‏وقدرات‏ ‏الانسان‏ ‏المصري‏!‏
أننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏الحاسم‏ ‏والسريع‏ ‏لتلك‏ ‏المشكلة‏ ‏أمر‏ ‏ممكن‏ ‏فقط‏ ‏إذا‏ ‏توافرت‏ ‏الأرادة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لذلك، ‏وهناك‏ ‏عشرات‏ ‏الأفكار‏ ‏والابداعات‏ ‏بشأن‏ ‏الطريقة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏بها‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏الأمية‏ ‏بشكل‏ ‏فوري‏ ‏ونهائي، ‏خاصة‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏حشد‏ ‏الشباب‏ ‏للقيام‏ ‏بالمهمة‏، ‏وتقدم‏ ‏حوافز‏ ‏قوية‏ (‏ايجابية‏ ‏وسلبية‏) ‏للتعليم‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مكافحة‏ ‏التسرب‏ ‏المشين‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏والذي‏ ‏تعاني‏ ‏منه‏ ‏المناطق‏ ‏الريفية‏ ‏والأشد‏ ‏فقرا‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
خامسا‏: ‏الاصلاح‏ ‏التعليمي‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏التدهور‏ ‏سمة‏ ‏شاملة‏ ‏لنواحي‏ ‏الحياة‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فإن‏ ‏تدهور‏ ‏التعليم‏ ‏يعكس‏ ‏أكثر‏ ‏صور‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ ‏خطوة‏ ‏وأبعدها‏ ‏أثرا‏ ‏علي‏ ‏الاطلاق‏. ‏ويسري‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ - ‏للأسف‏ ‏الشديد‏ - ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الجامعي، ‏بمراحلة‏ ‏وأنواعه‏ ‏المختلفة‏: ‏الحضانة‏ ‏والابتدائي‏ ‏والاعدادي‏ ‏والثانوي‏، ‏والتعليم‏ ‏العام‏، ‏والخاص، ‏والأزهري‏. ‏وكذلك‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ (‏العام‏ ‏والخاص‏) ‏والذي‏ ‏فجع‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المصري‏ ‏مؤخرا‏ ‏بالاحصاءات‏ ‏والتقويمات‏ ‏الدولية‏ ‏بشأنه‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تدرج‏ ‏جامعة‏ ‏مصرية‏ ‏واحدة‏ ‏ضمن‏ ‏أفضل‏ ‏خمسمائة‏ ‏جامعة‏ ‏في‏ ‏العالم‏.‏
هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لعقد‏ ‏مؤتمرين‏ ‏قوميين‏ ‏شاملين، ‏أحدهما‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الجامعي، ‏والآخر‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏. ‏وينبغي‏ ‏أن‏ ‏يضم‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏ممثلين‏ ‏عن‏ ‏المعلمين‏ ‏المصريين،‏يعبرون‏ ‏فيه‏ ‏بصدق‏ ‏عن‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومطالبهم، ‏وممثلين‏ ‏عن‏ ‏المؤسسات‏ ‏التعليمية‏ ‏بأنواعها‏ ‏المختلفة، ‏وكبار‏ ‏الخبراء‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏والتربية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ .. ‏ويكون‏ ‏الهدف‏ ‏هو‏ ‏ايقاف‏ ‏التدهور‏ ‏الذي‏ ‏مني‏ ‏به‏ ‏التعليم‏، ‏واقتراح‏ ‏الآليات‏ ‏والسياسات‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏باستعادة‏ ‏هيبة‏ ‏المعلم‏، ‏وقيمة‏ ‏المدرسة، ‏ويقضي‏ ‏علي‏ ‏سرطان‏ ‏الدروس‏ ‏الخصوصية‏. ‏
وينبغي‏ ‏أن‏ ‏يضم‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ - ‏كبار‏ ‏الأساتذة‏ ‏الاجلاء‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏، ‏وممثلين‏ ‏للفئات‏ ‏المختلفة‏ ‏للطلبة، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كبار‏ ‏خبراء‏ ‏التعليم‏ ‏والشخصيات‏ ‏العامة، ‏وينبغي‏ ‏أن‏ ‏تطرح‏ ‏كافة‏ ‏القضايا‏ ‏الجامعية‏ ‏بكل‏ ‏وضوح‏ ‏وشفافية‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏محنة‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏، ‏وكارثة‏ ‏تدخل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏الجامعية، ‏والآثار‏ ‏المدمرة‏ ‏التي‏ ‏ترتبت‏ ‏علي‏ ‏حظر‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏ .. ‏وهي‏ - ‏وغيرها‏ - ‏عوامل‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏انحطاط‏ ‏مخيف‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏الغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏خريجي‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية، ‏وعدم‏ ‏قدرتهم‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏مصريا‏ ‏أو‏ ‏خارجيا‏.‏

سادسا‏ : ‏التنمية‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏ :‏
وفقا‏ ‏للتعريف‏ ‏الجامع‏ ‏الذي‏ ‏اعتبرته‏ ‏اليونسكو‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1982 ‏فإن‏ ‏الثقافة‏ ‏تشمل‏ : ‏جميع‏ ‏السمات‏ ‏الروحية‏ ‏والمادية‏ ‏والفكرية‏ ‏والعاطفية‏ ‏التي‏ ‏تميز‏ ‏مجتمعا‏ ‏بعينه‏ ‏أو‏ ‏قوي‏ ‏اجتماعية‏ ‏بعينها‏، ‏وتشمل‏ : ‏الفنون‏ ‏والآداب‏ ‏وطرائق‏ ‏الحياة، ‏كما‏ ‏تشمل‏ ‏الحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏للإنسان‏ ‏والقيم‏ ‏والتقاليد‏ ‏والمعتقدات‏. ‏وليس‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏المبالغة‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏ثقافة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ - ‏بكل‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ - ‏قد‏ ‏شهدت‏ ‏تدهورا‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏ارتبط‏ - ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏بالانتشار‏ ‏المشين‏ ‏للأمية، ‏وسط‏ ‏ظروف‏ ‏اقتصادية‏ - ‏اجتماعية‏ ‏وسياسية‏ ‏بائسة، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏بتدني‏ ‏وتشتت‏ ‏الرسائل‏ ‏الثقافية‏ ‏التي‏ ‏يتلقاها‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏اليوم‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثقافية‏ ‏المختلفة، ‏مثل‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏، ‏والدعاة‏ ‏الدينيون‏ ‏في‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس، ‏والمؤسسات‏ ‏التعليمية‏، ‏والوسائط‏ ‏والأجهزة‏ ‏الثقافية‏ ‏مثل‏ ‏السينما‏ ‏والمسرح‏. ‏لقد‏ ‏انعكس‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ ‏علي‏ ‏الحالة‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏ ..، ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏مقلق‏ ‏ومخيف، ‏وتكالبت‏ ‏ظروف‏ ‏الفقر‏، ‏والاستبداد، ‏والفساد‏ .. ‏لتنشر‏ ‏وسط‏ ‏ملايين‏ ‏الشباب‏ ‏قيم‏ ‏التفاهة، ‏والسطحية، ‏والخرافة، ‏والسلبية‏، ‏والفردية، ‏والعزوف‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏الجماعي‏! .. ‏وزاد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏ظهور‏ ‏وانتشار‏ ‏الوسائط‏ ‏الثقافية‏ ‏الجديدة‏ - ‏مثل‏ ‏القنوات‏ ‏الفضائية‏ ‏والانترنت‏ ‏والبريد‏ ‏الالكتروني‏ - ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏التشتت‏ ‏الثقافي‏ ‏غير‏ ‏المسبوق، ‏بين‏ ‏أقليات‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏المتعلم‏ ‏تعليما‏ ‏أجنبيا‏ ‏والمرتبط‏ ‏بالعالم‏ ‏الخارجي‏، ‏المنفصل‏ ‏عن‏ ‏مجتمعه‏ - ‏وبين‏ ‏أغلبية‏ ‏منعزلة‏ ‏عن‏ ‏العالم‏، ‏ومنكفئة‏ ‏علي‏ ‏همومها‏ ‏وقيمها‏ ‏المنعزلة، ‏الخائفة‏ ‏والمترددة‏ !‏
إننا‏ ‏ندق‏ ‏ناقوس‏ ‏الخطر، ‏وننبه‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏التخريب‏ ‏الذي‏ ‏أصاب‏ ‏ثقافة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ ‏وعقليته‏ ‏وسلوكياته‏، ‏ونؤكد‏ ‏أن‏ ‏مفتاح‏ ‏مواجهة‏ ‏تلك‏ ‏المحنة‏ ‏هو‏ ‏نشر‏ ‏الحرية‏ ‏والديمقراطية‏ ‏قيما‏ ‏وسلوكا‏ ..، ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بالتغيير‏ ‏الجذري‏ ‏للرسالة‏ ‏الإعلامية، ‏وللرسائل‏ ‏الثقافية‏ ‏المختلفة‏، ‏وللخطاب‏ ‏الديني‏، ‏والمناهج‏ ‏التعليمية‏ .. ‏والانتقال‏ ‏من‏ ‏ثقافة‏ ‏الاستبداد‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الحرية، ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الخوف‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الشجاعة‏ ‏والثقة‏ ‏بالنفس، ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الانعزال‏ ‏والفردية‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏التعاون‏ ‏والجماعية‏ .., ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الخرافة‏ ‏والجهل‏ .. ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الحقائق‏ ‏والعلم‏ !‏
سابعا‏ : ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏صور‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏ :‏
انطلاق‏ ‏من‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏، ‏واتساقا‏ ‏من‏ ‏شعار‏ "‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏" ‏الذي‏ ‏أبدعته‏ ‏الثورة‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ 1919 ‏فإن‏ ‏أحد‏ ‏الأهداف‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏نحرص‏ ‏عليها‏ ‏بلا‏ ‏أي‏ ‏التباس‏ ‏أو‏ ‏غموض‏ ‏هو‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏للتمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏العقيدة‏ ‏الدينية، ‏وإدانة‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏يمارس‏ ‏ذلك‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏طرف‏ ‏آخر‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏حرمان‏ ‏المسيحي‏ ‏من‏ ‏تولي‏ ‏أية‏ ‏منصب‏ ‏عام‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏وظيفة‏ ‏حكومية، ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏ممارسة‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏التفرقة‏ ‏ضد‏ ‏المسيحيين، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏.‏
ثامنا‏ : ‏إزالة‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏أسس‏ ‏اجتماعية‏ ‏أو‏ ‏ثقافية‏ :‏
تفرض‏ ‏مباديء‏ ‏العدالة‏، ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏رفض‏ ‏ومقاومة‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏اجتماعي‏ ‏أو‏ ‏إقليمي‏ ‏أو‏ ‏ثقافي، ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الأساس‏ ‏فإننا‏ ‏ننظر‏ ‏بكل‏ ‏قلق‏ ‏إلي‏ ‏التفاوت‏ ‏المتنامي‏ ‏بين‏ ‏الريف‏ ‏والمدن، ‏وإلي‏ ‏الظروف‏ ‏غير‏ ‏العادلة‏ ‏التي‏ ‏يشكو‏ ‏منها‏ ‏فئات‏ ‏ذات‏ ‏انتماءات‏ ‏ثقافية‏ ‏أو‏ ‏إقليمية‏ ‏متمايزة‏ ‏مثل‏ ‏أبناء‏ ‏النوبة، ‏وبدو‏ ‏سيناء‏. ‏وكذلك‏ ‏المضايقات‏ ‏أو‏ ‏الملاحقات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏أتباع‏ ‏المذهب‏ ‏الشيعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ .. ‏الخ‏.‏
من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏فإننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أن‏ ‏الظروف‏ ‏بالغة‏ ‏التدني‏ ‏التي‏ ‏يعيش‏ ‏فيها‏ ‏ملايين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏العشوائية‏ ‏الفقيرة‏ ‏سواء‏ ‏حول‏ ‏العاصمة‏، ‏وفي‏ ‏جيوب‏ ‏كثيرة‏ ‏منتشرة‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏البلاد‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏فقط‏ ‏انتهاكا‏ ‏مؤكدا‏ ‏للحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏لملايين‏ ‏المواطنين، ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏تمثل‏ ‏قنابل‏ ‏موقوتة‏ ‏قابلة‏ ‏للانفجار، ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يصعب‏ ‏التحكم‏ ‏فيه‏ ‏أو‏ ‏تقدير‏ ‏آثاره‏.‏
تاسعا‏ : ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏كريم‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏:‏
في‏ ‏مواجهة‏ ‏التدني‏ ‏المتزايد‏ ‏للرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏وخاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمحدودي‏ ‏الدخل‏ ‏والفقراء‏، ‏ينبغي‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏كريم‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏وضعه‏ ‏الاجتماعي،, ‏وإمكاناته‏ ‏الاقتصادية‏. ‏ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏شروطا‏ ‏وأوضاعا‏ ‏إضافية‏ ‏تسهم‏ ‏في‏ ‏تدني‏ ‏الأوضاع‏ ‏الصحية‏ ‏مثل‏ ‏تدهور‏ ‏مستوي‏ ‏التعليم، ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي، ‏وسوء‏ ‏التغذية، ‏ورداءة‏ ‏المسكن‏ .. ‏وتلوث‏ ‏البيئة‏ ..، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يستحيل‏ ‏معه‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏أوضاع‏ ‏صحية‏ ‏كريمة‏. ‏إن‏ ‏الإصلاح‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏هذه‏ ‏النواحي‏ ‏ضروري‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏المستوي‏ ‏المطلوب‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏.‏
ومع‏ ‏ذلك، ‏فقد‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏للمعالجة‏ ‏الجادة‏ ‏لقضية‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية، ‏والانتقال‏ ‏من‏ ‏الأحاديث‏ ‏والمشروعات‏ ‏والمقترحات‏ ‏النظرية‏ ‏العديدة‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏فعلي‏ ‏لمشروع‏ ‏قومي‏ ‏جاد‏ ‏للتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الشامل‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏ليشمل‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين، ‏خاصة‏ ‏الطبقات‏ ‏الفقيرة‏، ‏والتي‏ ‏يتركز‏ ‏أكثرها‏ ‏بالذات‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏.‏
عاشرا‏ : ‏النهوض‏ ‏بالرياضة‏ ‏والتربية‏ ‏البدنية‏ ‏للمواطن‏ :‏
لاشك‏ ‏أن‏ ‏التدهور‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الرياضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ (‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏استثناءات‏ ‏محدودة‏) ‏هو‏ ‏نتاج‏ ‏طبيعي‏ ‏للتدهور‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏الأخري‏، ‏غير‏ ‏أن‏ ‏الرياضة‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏الشعوب‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏ترفا‏ ‏أو‏ ‏مجالا‏ ‏للتسلية‏، ‏فالرياضة‏ ‏تدعم‏ ‏البنيان‏ ‏البشري، ‏وتزيد‏ ‏من‏ ‏طاقته‏ ‏وتنمي‏ ‏سلوكياته‏ ‏الشخصية‏ ‏والاجتماعية‏، ‏وتعبر‏ ‏عن‏ ‏قدراته‏ ‏وطموحاته‏.‏
ولقد‏ ‏أثر‏ ‏الانهيار‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الرياضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ - ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏ممارس‏ ‏الرياضة، ‏وإنما‏ ‏امتد‏ ‏ليشمل‏ ‏أجهزتها‏ ‏الإدارية‏ ‏والفنية، ‏والصحافة‏، ‏والإعلام‏ ‏الرياضي، ‏والجماهير‏.‏
لذلك‏ ‏فإننا‏ ‏نري‏ ‏أن‏ ‏تهميش‏ ‏الممارسة‏ ‏الرياضية‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏قد‏ ‏أثر‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏السلوكيات‏ ‏والقيم‏، ‏وأن‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏بالتالي‏ ‏أن‏ ‏ندعو‏ ‏إلي‏ ‏النهوض‏ ‏بالرياضة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الخطوات‏ ‏الأساسية‏، ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏إعادة‏ ‏مناهج‏ ‏التربية‏ ‏الرياضية‏ ‏كأحد‏ ‏المواد‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الإلزامي‏، ‏ودعم‏ ‏دور‏ ‏المحليات‏ ‏في‏ ‏توسيع‏ ‏القاعدة‏ ‏الرياضية، ‏وحفز‏ ‏الشباب‏ ‏علي‏ ‏التفوق‏ ‏الرياضي‏، ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏مراكز‏ ‏رعاية‏ ‏الموهوبين‏ ‏رياضيا‏، ‏وإحياء‏ ‏دعم‏ ‏المسابقات‏ ‏الرياضية‏ ‏بين‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏.‏
حادي‏ ‏عشر‏ : ‏توفير‏ ‏المسكن‏ ‏الكريم‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ :‏
توفير‏ ‏المسكن‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏والتي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بتهيئة‏ ‏كافة‏ ‏الظروف‏ ‏للتمكين‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏عليه‏. ‏إن‏ ‏ظاهرة‏ ‏سكن‏ ‏ملايين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏المقابر، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الإسكان‏ ‏العشوائي‏ ‏المتدني‏ ‏الذي‏ ‏يعيش‏ ‏فيه‏ ‏ملايين‏ ‏آخرين‏ ..، ‏هي‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏بكل‏ ‏جدية‏. ‏وأخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المشاكل‏، ‏مثل‏ ‏غيرها‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏الأخري، ‏يستحيل‏ ‏حلها‏ ‏منفردا‏ ‏عن‏ ‏المشاكل‏ ‏الأخري‏ .. ‏يظل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏وضع‏ ‏الخطط‏ ‏والسياسات‏ ‏الكفيلة‏ ‏بتوفير‏ ‏المسكن‏ ‏الملائم‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏. ‏وفي‏ ‏حين‏ ‏يتكفل‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بتوفير‏ ‏النوعيات‏ ‏الفاخرة‏ ‏من‏ ‏الإسكان‏ ‏للطبقات‏ ‏المتوسطة‏ ‏والعليا، ‏فإن‏ ‏واجب‏ ‏الدولة‏ - ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تتنصل‏ ‏منه‏ - ‏هو‏ ‏توفير‏ ‏المسكن‏ ‏للفئات‏ ‏الدنيا‏ ‏والفقيرة‏، ‏وابتكار‏ ‏الآليات‏ ‏لتمليك‏ ‏تلك‏ ‏الفئات‏ ‏مساكنها‏ ‏بشروط‏ ‏ميسرة‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏إمكانياتهم‏.‏
ثاني‏ ‏عشر‏ : ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للفقراء‏ :‏
وفقا‏ ‏لتقديرات‏ ‏دراسات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فإن ما يقرب من 40%‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ (‏أي‏ ‏حوالي 28 مليون‏ ) ‏يعيشون‏ ‏تحت‏ ‏خط‏ ‏الفقر‏ (‏ويقصد‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏يعيشون‏ ‏بأقل‏ ‏مما يعادل دولار واحد  ‏يوميا‏). ‏وفي‏ ‏مواجهة‏ ‏ذلك‏، ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏برنامج‏ ‏قومي‏ ‏للضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏يستهدف‏ ‏تلك‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏الفقر‏ ‏والأمية‏ ‏والمستوي‏ ‏المتدني‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ (‏أو‏ ‏اللاتعليم‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏)، ‏وسوء‏ ‏الحالة‏ ‏الصحية، ‏والتفكك‏ ‏الأسري‏ .. ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏يستلزم‏ ‏تدخلا‏ ‏عاجلا‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏مستويات‏، ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏تقديم‏ ‏دعم‏ ‏مالي‏ ‏محدود‏، ‏ولكنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏دعم‏ ‏متواصل‏ ‏للخدمات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والصحية‏، ‏ونهجا‏ ‏جديدا‏ ‏يضمن‏ ‏وصول‏ ‏ذلك‏ ‏الدعم‏ ‏عبر‏ ‏الأجهزة‏ ‏البيروقراطية‏ ‏التي‏ ‏اعتادت‏ ‏تجاهلها‏.‏
ثالث‏ ‏عشر‏ : ‏النهوض‏ ‏بالمرأة‏ :‏
بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حققت‏ ‏تقدما‏ ‏معقولا‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المجالات‏، ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏وضعها‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الجهود‏ ‏الجادة‏ ‏والمتواصلة‏. ‏فما‏ ‏تزال‏ ‏أوضاع‏ ‏المرأة‏ - ‏وفقا‏ ‏لكافة‏ ‏مؤشرات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ - ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏التعليم‏ ‏أو‏ ‏الدخل‏ ‏أو‏ ‏الحالة‏ ‏الصحية‏، ‏أو‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏.‏
ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏قد‏ ‏فجع‏ ‏لتدني‏ ‏نسب‏ ‏ترشيح‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏من‏ ‏كافة‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ..‏
إن‏ ‏التقدم‏ ‏نحو‏ ‏التمكين‏ ‏الكامل‏ ‏للمرأة‏، ‏والسير‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏إعطائها‏ ‏كافة‏ ‏الفرص‏ ‏المساوية‏ ‏للرجل‏ .. ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏الأهداف‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏يتوخاها‏ ‏حزبنا، ‏والتي‏ ‏سوف‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏ترجمتها‏ ‏في‏ ‏بنيانه‏ ‏وهياكله‏ ‏التنظيمية‏، ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏نشاطه‏ ‏وممارساته‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كونها‏ ‏في‏ ‏صلب‏ ‏برامجه‏ ‏وسياساته‏.‏
رابع‏ ‏عشر‏ : ‏تحسين‏ ‏البيئة‏ :‏
يعتبر‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتلوث‏ ‏الهواء‏ ‏ومياه‏ ‏الشرب‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏المعدلات‏ ‏في‏ ‏العالم‏، ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏يؤثر‏ ‏مباشرة‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وإنتاجيته‏. ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لإيجاد‏ ‏وعي‏ ‏شعبي‏ ‏ودعم‏ ‏سياسي‏ ‏لقضية‏ ‏حماية‏ ‏البيئة‏ ‏والحد‏ ‏من‏ ‏تلوثها‏. ‏ويستلزم‏ ‏ذلك‏ ‏وضع‏ ‏معايير‏ ‏موضوعية‏ ‏وجادة‏ ‏للتحكم‏ ‏في‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏وضبط‏ ‏تلوث‏ ‏المياه‏ ‏والهواء‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏النشاط‏ ‏الصناعي‏ ‏بصورة‏ ‏فعالة‏، ‏والتصرف‏ ‏في‏ ‏المخلفات‏ ‏الصلبة‏، ‏ومعالجة‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏والمجاري‏.‏
وفضلا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏، ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏لوجود‏ ‏تصور‏ ‏استراتيجي‏ ‏للأثر‏ ‏البيئي‏ ‏للمشروعات‏ ‏الكبري‏ ‏للبنية‏ ‏الأساسية‏ ‏واستراتيجيات‏ ‏التنمية‏ ‏ذات‏ ‏الأثر‏ ‏علي‏ ‏البيئة‏.‏
وهناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لنشر‏ ‏واستخدام‏ ‏نظم‏ ‏الرصد‏ ‏والتقويم‏ ‏البيئي‏ ‏بصورة‏ ‏جادة‏ ‏ومسئولة‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القومي‏ ‏والمحلي‏, ‏وحث‏ ‏الجامعات‏ ‏ومراكز‏ ‏البحوث‏ ‏المحلية‏ ‏علي‏ ‏الاهتمام‏ ‏بقضايا‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
خامس‏ ‏عشر‏ : ‏إحياء‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏ودورها‏ ‏الخارجي‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏أحد‏ ‏المباديء‏ ‏الأساسية‏ ‏لحزبنا‏ ‏هو‏ ‏الإيمان‏ ‏بدور‏ ‏مصر‏ ‏خارجيا‏، ‏إزاء‏ ‏الإقليم‏ ‏الذي‏ ‏نوجد‏ ‏فيه‏، ‏وأزاء‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏حولها‏، ‏فإننا‏ ‏نعي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الدور‏ ‏إنما‏ ‏سوف‏ ‏يستند‏ - ‏أولا‏ ‏وأخيرا‏ - ‏علي‏ ‏نمو‏ ‏قدرات‏ ‏مصر‏ ‏وحيويتها‏ ‏الذاتية‏، ‏بعبارة‏ ‏أخري‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏تصور‏ ‏سياسة‏ ‏خارجية‏ ‏مصرية‏ ‏فعالة‏، ‏ولا‏ ‏دورا‏ ‏مصريا‏ ‏حقيقيا‏، ‏إلا‏ ‏بوجود‏ ‏مصر‏ ‏القوية‏ "‏داخليا‏" : ‏سياسيا‏ ‏واقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏وثقافيا‏.‏
كذلك‏ ‏فإن‏ ‏الأداء‏ ‏الفعال‏ ‏لهذا‏ ‏الدور‏ ‏يستلزم‏ ‏ابتداء‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏جهاز‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏أعلي‏ ‏مستوي‏ ‏من‏ ‏الكفاءة‏ ‏والفاعلية‏، ‏وأن‏ ‏تناط‏ ‏به‏ ‏بالفعل‏ ‏مسئوليات‏ ‏ومهام‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏يزخر‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏قدرات‏ ‏وخبرات‏.‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏، ‏فلا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تنهض‏ ‏مصر‏ ‏بمسئولياتها‏ ‏العربية‏ ‏والإسلامية‏ ‏والدولية‏، ‏والتي‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏. ‏
‏- ‏فعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏لدور‏ ‏فاعل‏ ‏عربيا‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏باستكمال‏ ‏حل‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لإعادة‏ ‏بناء‏ ‏العراق‏ ‏وتخلصه‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏، ‏ولدعم‏ ‏عمليات‏ ‏التطور‏ ‏الديمقراطي‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الأقطار‏ ‏العربية‏، ‏وعدم‏ ‏التسامح‏ ‏والتهاون‏ ‏إزاء‏ ‏النظم‏ ‏المستبدة‏ ‏التي‏ ‏أهدرت‏ ‏ثروة‏ ‏وكرامة‏ ‏شعوبها‏، ‏ودعم‏ ‏التعاون‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العربي‏، ‏واستعادة‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏الثقافية‏ ‏والإعلامية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏.‏
‏- ‏وعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تدرك‏ ‏أنها‏ - ‏وليس‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ - ‏هي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏قيادة‏ ‏التغيير‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامي‏، ‏وعلي‏ ‏تقديم‏ ‏الصورة‏ ‏الأمثل‏ ‏للإسلام‏، ‏وعلي‏ ‏إزالة‏ ‏ما‏ ‏علق‏ ‏في‏ ‏ذهن‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏مثالب‏ ‏ربطت‏ ‏بين‏ ‏الإسلام‏، ‏وبين‏ ‏الإرهاب‏ ‏والتخلف‏ ‏والاستبداد‏. ‏ويمثل‏ ‏تطوير‏ ‏الأزهر‏، ‏وإعادته‏ ‏إلي‏ ‏دوره‏ ‏الأصلي‏ ‏وعصوره‏ ‏الزاهرة‏، ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الآليات‏ ‏التي‏ ‏تمتلكها‏ ‏مصر‏ ‏للوفاء‏ ‏بذلك‏ ‏الدور‏ ‏إسلاميا‏.‏
‏- ‏ولمصر‏ ‏أدوارها‏ ‏الرائدة‏ ‏التي‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏استعادتها‏ ‏وتعزيزها‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏إفريقيا‏، ‏والبحر‏ ‏المتوسط‏, ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏.‏
إن‏ ‏وفاء‏ ‏مصر‏ ‏بأدوارها‏ ‏تلك‏، ‏من‏ ‏خلال‏ ‏كوادرها‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏والسياسية‏ ‏والعلمية‏ ‏المدربة‏، ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏أحد‏ ‏المصادر‏ ‏الأساسية‏ ‏لدعم‏ ‏العالم‏ ‏لها‏، ‏وتعزيز‏ ‏تطورها‏ ‏الداخلي‏ : ‏اقتصاديا‏ ‏وثقافيا‏ ‏وسياسيا‏.‏
سادس‏ ‏عشر‏ : ‏بناء‏ ‏نموذج‏ ‏لحزب‏ ‏ديمقراطي‏ :‏
إذا‏ ‏كان‏ ‏حزبنا‏ ‏يضع‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏أولوياته‏ ‏ومهامه‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏، ‏بناء‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فلا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏مصدافيته‏ ‏في‏ ‏تبني‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏، ‏وقدرته‏ ‏علي‏ ‏تحقيقه‏ ‏ترتبط‏ - ‏أول‏ ‏ما‏ ‏ترتبط‏ - ‏باحترام‏ ‏الديمقراطية‏ ‏وتطبيقها‏ ‏في‏ ‏بنيانه‏ ‏وتشكيلاته‏ ‏وسياساته‏. ‏إننا‏ ‏في‏ ‏حزب‏ "الجبهة الديمقراطية‏" ‏نعقد‏ ‏العزم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نبني‏ ‏مؤسسة‏ ‏ديمقراطية‏ ‏بكل‏ ‏معني‏ ‏الكلمة‏، ‏مؤسسة‏ ‏تطابق‏ ‏بين‏ ‏أقوالها‏ ‏وأفعالها‏، ‏بين‏ ‏شعاراتها‏ ‏وتطبيقاتها‏. ‏وبذلك‏ ‏يمكنها‏، ‏ويحق‏ ‏لها‏، ‏أن‏ ‏تعمل‏ - ‏بكل‏ ‏قوة‏ ‏وثقة‏ - ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مصر‏ ‏الديمقرا.‏طية‏
................................................................
لائحة الحزب:

                               

 لتحميل اللائحه برابط مباشر
http://www.democraticfront.org/images/DEMOCRATIC.pdf

اليوم.. مليونية "قبطية" أمام الكاتدرائية

الخميس, 05 مايو 2011 15:48

كتب:عبدالوهاب شعبان




تشهد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية غدًا الجمعة مظاهرة مليونية لشباب الأقباط، دعا إليها اتحاد شباب ماسبيرو، والكتيبة الطيبية ومركز المليون لحقوق الانسان، ردًا علي دعوة السلفيين لمظاهرة مليونية جديدة لاسترداد كاميليا شحاتة.


وقامت حركة "اتحاد شباب ماسبيرو" بتشكيل مجموعات للانتشار داخل وخارج الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ستقوم بعض المجموعات بالمبيت داخل الكاتدرائية اليوم الخميس تأمينا للكاتدرائية .


واستعان المقر البابوي بـ" كلاب حراسة "جديدة للكشف عن الأسلحة وتفتيش المشتبه بهم، فيما دفعت مظاهرات السلفيين الجمعة الماضي إلى شراء كلبين إضافيين ووضعهما أمام الطريق المؤدي للمقر البابوي حيث يقطن البابا شنودة .

اجمل وارق التهانى للمحاسب محمود شرف بمناسبه الزفاف السعيد وتمنياتنا له بدوام السعاده

يتم اليوم حفل زفاف المحاسب محمود شرف على الانسه s وذللك بقاعه السعد امتداد مساكن البترول بطنطا وتمنياتنا لهم بدوام السعاده والف مليون.

                               مبروك م/محمد الاشقر

تجميد ارصدة مبارك التى تتعدى 410 مليون فرنك سويسرى

جنيف (رويترز) - قالت وزارة الخارجية السويسرية يوم الاثنين ان سويسرا عثرت على 360 مليون فرنك سويسري (415.8 مليون دولار) يحتمل ان تكون ارصدة غير مشروعة مرتبطة بالزعيم الليبي معمر القذافي والمحيطين به مودعة في بنوكها.
وقال المتحدث باسم الوزارة لارس نوتشل انه امكن تتبع المعاملات الخاصة بمبلغ قدره نحو 410 ملايين فرنك سويسري ورصد ارتباطه بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وكذلك مبلغ 60 مليون فرنك سويسري مرتبط بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
واضاف نوتشل لرويترز "في حالة ليبيا كان المبلغ 360 مليون فرنك سويسري... هذه المبالغ مجمدة في سويسرا بعد ان اصدرت الحكومة السويسرية اوامر بمنع التصرف فيما يتصل بالارصدة التي يحتمل ان تكون غير مشروعة في سويسرا."

شباب من دفره

نماذج ف طريق التغييرصور حيه من بعض ايجابيات اهالى قرية دفره نتيجة الجهود الذاتيه لاهالى وشباب اهلل القريه لتجميل الكوبرى

صور حيه من بعض ايجابيات اهالى قرية دفره نتيجة الجهود الذاتيه لاهالى وشباب اهلل القريه لتجميل الكوبرى

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

الجهاد لم ولن يتوقف

نماذج ف طريق التغيير

قريبا جدا بالصوت والصوره نماذج حيه للتغيير الايجابى فى قرية دفره فى جميع النواحى ورصد لاهم المشاكل والمتطلبات لتلك القريه المهدور حقها على مستوى مركز طنطا وصور لنتائج الجهود الذاتيه لاهالى قرية دفره النموذجيه (قرية الشهيد امين زغلول)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

الشهيد امين محمد امين زغلول احد ورود ثورة الشرفاء ثورة 25 يناير فى مصر افتدى وطنه بجسده ولا زالت روحه تظل ساكنة ف قلوب كل اهل قرية دفره مركز طنطا بمحافظة الغربيه هذا الشاب الذى لم يتجاوز سنه الثمانية عشرة اعوام تلقى رصاص الغدر فى صدره مرحبا بالجنه فداء لوطنه........ تحية منى م/محمد الاشقر وكل اهل دفره لهذا البطل الذى نفتخر به جميعا عسى الله ان يدخله فسيح جناته امين يا رب العلمين

تحية منا وفخر لكل شهداء الثوره الابرار هنيئا لهم جنات عدن تجرى من تحتها الانهار